وعقب مراسم مباشرة مهامه بمقر الوزارة, عبر السيد عرقاب عن امتنانه الكبير لرئيس الجمهورية على الثقة المتجددة التي منحه إياها, من خلال إسناد محفظة الطاقات المتجددة لوزارة الطاقة والمناجم.

كما تعهد بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسم خطوطها العريضة رئيس الجمهورية, مشيرا الى أنها "تجسدت من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى المحددة التي شرع في انجازها حسب رؤية واضحة تهدف أساسا إلى بناء مستقبل طاقوي مستدام و مزدهر و متاح لكل الجزائريين".

وبالنسبة لأولويات القطاع, أوضح السيد عرقاب أنها تشمل تطوير المحروقات والغاز الطبيعي, مؤكدا أن "الغاز الطبيعي سيظل موردا استراتيجيا يرافق مسيرة الانتقال الطاقوي" و أن "الجزائر ستواصل تعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي".

كما سيتم العمل على تحسين استخدام الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان مع "الحفاظ على دور الجزائر كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع", حسب الوزير الذي ذكر بأنه  تم, كخطوة أولى, اطلاق سلسلة من المناقصات تمتد على مدى الخمس سنوات القادمة, بغية جذب المستثمرين في مجال استكشاف وتطوير إنتاج الغاز والبترول.

ويتعلق المحور الاستراتيجي الاخر بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر, حيث أكد الوزير أن تطوير الطاقات المتجددة يبقى أولوية وطنية وستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مع اعتماد برنامج للتحكم في الطاقة وترشيدها.

كما أكد على مواصلة الجهود في مجال الهيدروجين الأخضر عبر مشاريع نموذجية مثل مشروعي أرزيو وحاسي مسعود, حيث تطمح الجزائر لتصدير 40 تيراواط/ساعي (حوالي 2 مليون طن) من الهيدروجين و مشتقاته.

وبخصوص تطوير القطاع المنجمي, أوضح السيد عرقاب انه سيتم التركيز على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل مشروع غارا جبيلات للحديد ومشروع الفوسفات بتبسة وسوق أهراس ومشروع الزنك بوادي أميزور.

وتعتبر تحلية مياه البحر من اولويات القطاع أيضا قصد ضمان الأمن المائي, حيث سيتم مواصلة إنشاء محطات تحلية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب, مؤكدا أن إنجاز محطات التحلية الكبرى الخمسة, بقدرة 300 ألف تر مكعب في اليوم للواحدة, يوجد في "مراحل جد متقدمة".

من جهة أخرى, ستواصل الجزائر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الكهربائية لضمان وصول الكهرباء لجميع المواطنين. و يعتبر الربط الإقليمي من خلال مشروع الكابل البحري الكهربائي مع اوروبا لتصدير الكهرباء النظيفة و كذا مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء, الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر, من الأولويات.

وعقب مراسم تنصيبه لكاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم, السيدة كريمة طافر, وكاتب دولة لدى وزير الطاقة, مكلف بالطاقات المتجددة, السيد نور الدين ياسع, صرح السيد عرقاب بأن "هذا التنظيم الجديد للقطاع من طرف رئيس الجمهورية يعكس بلا شك التزامه الراسخ في دعم الاستراتيجية الوطنية الطاقوية الطموحة التي تهدف إلى ضمان أمننا الطاقوي وتنويع مصادرنا وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة".

وتابع بأن السيدة طافر ستشرف على مهمة تعزيز الاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال مع ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وبخصوص الطاقات المتجددة, ذكر بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق الانتقال الطاقوي, لافتا الى أن مساهمة السيد ياسع ستكون أساسية لاسيما في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر لتصبح الجزائر فاعلا إقليميا رئيسيا في هذا المجال.

من جانبهما, أكد كل من السيدة طافر و السيد ياسع عزمهما على بذل كل الجهود لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية بخصوص المهام التي أسندت اليهما و تنفيذ الاستراتيجية المسطرة, شاكرين اياه على الثقة التي وضعها في شخصيهما.