في هذا الصدد, اكدت رئيسة قسم الوقاية بالوكالة الوطنية للنفايات, صابرين بقار, ان اعتماد الفرز الانتقائي في الموانئ, مقرونا بعمل تحسيسي يستهدف جميع المتدخلين في تلك الفضاءات (الصيادين واصحاب المطاعم والجمعيات) من شانه ان يسهم في "خلق فرص لتثمين النفايات الصادرة عن تلك الاماكن واستحداث فروع لإعادة تثمين تلك النفايات".

وتابعت قولها, ان "الموانئ تشكل واجهة بين البيئة البرية والوسط البحري", مشيرة الى اهمية التحكم في تسيير النفايات على مستوى الموانئ بغية حماية التنوع البيئي البحري.

وقد قامت الوكالة الوطنية للنفايات بالتنسيق مع برنامج الاقتصاد الازرق والصيد البحري وتربية المائيات وفي اطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي, بدراسة لتوصيف وتقييم امكانيات تثمين النفايات الناجمة عن موانئ الصيد بالجزائر.

من جانبها, ابرزت الخبيرة في مقاولاتية المؤسسات الناشئة لدى برنامج الاقتصاد الازرق والصيد البحري وتربية المائيات, وردة طهراوي, اهمية هذه الدراسة في "تحديد الحلول المبتكرة في تسيير وتثمين نفايات الموانئ".

و خصت هذه الدراسة التي تم اطلاقها في نوفمبر 2023 ستة موانئ, ثلاثة منها للصيد البحري وثلاثة مختلطة (الصيد والتجارة) و يتعلق الامر بكل من الغزوات (تلمسان) و بوزجار (عين تيموشنت) وميناء مستغانم وكذلك بوهارون بتيبازة وزموري بولاية بومرداس, اضافة الى ميناء عنابة, وقد استكملت الدراسة في نوفمبر الجاري.

و اظهرت الدراسة ان 10% من النفايات المينائية مصدرها تجهيزات الصيد في حين تشكل النفايات العضوية 60% من حجم النفايات. و يأتي البلاستيك في المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 20 و30% من النفايات, إضافة إلى نفايات اخرى على غرار الورق والمواد المعدنية والنسيجية واطارات العجلات.

واظهرت الدراسة انطلاقا من شباك الصيادين, ان 86% من النفايات التي يتم جمعها تتمثل في القناني البلاستيكية و3,3 % مواد معدنية و3,6 خشب و2% ورق وكرتون و2 % مواد نسيجية و0,7 % مواد مطاطية و 0,5 % من الزجاج.

و اضافت ذات الدراسة, ان 90% من البلاستيك ذات استعمال وحيد, منها 50% عبارة عن اكياس بلاستيكية و46% قناني بلاستيكية و4% مواد لتغليف الاغذية.

اما فيما يخص النفايات ذات نسبة الاسترجاع العالية, فقد اظهرت الدراسة ان الخشب يشكل نسبة كبيرة, متبوعا بالبلاستيك ثم الزيوت المستعملة والمواد العضوية والورق والكرتون والاطارات المطاطية والمواد المعدنية.

كما ذكرت الوثيقة من جانب اخر, بالأرقام الاساسية للقطاع, القائمة على معطيات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, والديوان الوطني للإحصائيات التي تفيد بان النشطين في قطاع الصيد البحري (مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة المتوفرة في القطاع) بلغت 130.315 مهنيا في سنة 2020, ينشطون في 46 ميناء للصيد وازيد من 60 مرفأ.