وأوضح البيان أن تنظيم هذه الأيام, يأتي في إطار برنامج عمل السلطة الرامي إلى "تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته", وذلك بهدف "تسليط الضوء على أهمية معالجة التصريح بالممتلكات أو الإقرارات بالذمة المالية وأثرها على عملية التحري المالي والإداري في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي".
كما يسعى المنظمون إلى "إعطاء نظرة عامة حول منهجية التجريم والتحقيق في مظاهر الإثراء غير المشروع, و ذلك من خلال فهم الإطار القانوني الدولي والتشريعات الوطنية ذات الصلة, وأساليب التحقيق والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك".
وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذه الدورة التكوينية أيضا التركيز على "أهمية تعزيز دور الفاعلين غير الحكوميين في مكافحة الفساد وتقييم مخاطره, باعتبار أن المجتمع المدني يعد فاعلا أساسيا في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته".
وقد شارك في هذه الأيام الإعلامية والتكوينية, إلى جانب إطارات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية وعن الهيئات الرقابية والأمن الوطني والدرك الوطني, بالإضافة إلى ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني وبعض الجمعيات, وفقا لنفس المصدر.