ويرى الاستاذ كواشي أن هذا التعليمات "تحمل مدلولا اقتصاديا واجتماعيا هاما, يتمثل في أهمية الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المسطرة في آجالها المحددة, وهو ما يدل على أن خدمة المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية".
وأوضح المتحدث أن الإسراع في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية "الذي رفع سقف الطموحات عاليا",سينعكس بشكل ايجابي و مباشر على حياة المواطنين, خاصة و أن هذا البرنامج يهدف لخلق 450 ألف منصب شغل جديد وإنجاز مليوني وحدة سكنية, ومواصلة تعزيز البنية التحتية من طرقات ومطارات وموانئ ومدارس وجامعات جديدة.
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يسدي توجيهاته لأعضاء الحكومة الجديدة لخدمة المواطن وبالسرعة القصوى
ويرى الخبير أن مخططات العمل القطاعية, التي أمر رئيس الجمهورية يوم الأحد بعرضها أمام اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء للشروع ب"السرعة القصوى" في تنفيذها ميدانيا, سيكون لها أثر إيجابي على مستوى معيشة المواطنين, خاصة و أن الأمر يتعلق ب"برامج قطاعية مصممة بعناية, وفقا لرؤية واضحة ومحددة ودقيقة" لرئيس الجمهورية.
وستسمح مواصلة المشاريع الكبرى للتزويد بالماء الشروب,مثلا, بعد استلام معدات جديدة لإنجاز محطات تحلية مياه البحر,بتحسين التزويد بهذه المادة الحيوية عبر مختلف ولايات الوطن, حسب السيد كواشي الذي لفت من جهة اخرى إلى الأثر الإيجابي الذي ستخلفه مواصلة زيادة الأجور على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين, فضلا عن انعكاس انجاز البرامج السكنية المختلفة على مستوى معيشة المواطن.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي أن برنامج رئيس الجمهورية, الذي كشف عنه خلال حملته الانتخابية من أجل عهدة رئاسية ثانية, يحمل الكثير من الأهداف الاستراتيجية "الثقيلة", على غرار رفع الناتج المحلي الإجمالي ل400 مليار دولار,ورفع الصادرات خارج المحروقات لحدود 30 مليار دولار في آفاق 2030,وإنشاء 20 ألف مؤسسة جديدة,مع رفع نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني من 5 بالمائة إلى 12 بالمائة,مبرزا أن خارطة الطريق هذه "واضحة وأهدافها مسطرة بعناية",وما "بقي على الحكومة إلا تنفيذها بفعالية ونجاعة".
و خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس, ذكر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما, مؤكدا على "أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه, وبكل صرامة, خدمة لمواطنينا".
و أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ب"إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان, بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية" و ب"إعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء, تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني", موجها الحكومة بأن "تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته".