وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أن الوزارة "بادرت باتخاذ جملة من الإجراءات لتذليل الصعوبات التي قد يعاني منها المواطن عند تقربه من المحافظة العقارية للمطالبة بالدفتر العقاري, مع توجيه تعليمات بضرورة وضع جهاز يسمح بالتكفل بانشغالات طالبي الحصول على دفاتر عقارية".
وأضاف السيد فايد أن التعليمات المسداة تضمنت "أوامر بضرورة تحسين ظروف الاستقبال و التوجيه على مستوى المصالح المحلية للحفظ العقاري و مسح الأراضي, مع ضرورة إنشاء شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية قصد ضمان التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة بخصوص عملية تسليم الدفاتر العقارية".
وبعد ان أشار إلى أن القطاع يعكف على تجسيد برنامج عصرنة إدارة الأملاك الوطنية وبالتالي كل من مصالح الحفظ العقاري و مسح الأراضي, من خلال الرقمنة وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى, أكد الوزير أن "عملية عصرنة أنشطة المحافظات العقارية من خلال رقمنة البطاقية العقارية و الأرشيف و الوثائق المتوفرة لديها مكنت من ضمان تسيير آلي ومؤمن لكل المعاملات العقارية سواء تعلق الأمر بوضعية الأملاك العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها أو بمالكيها".
و ستمكن هذه الإجراءات "لا محالة من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة مستقبلا في مجال تقليص آجال التكفل بكافة الملفات التي تهم إدارة مسح الأراضي و الحفظ العقاري على مستوى كل ولايات الوطن", يتابع الوزير.
وفي تطرقه إلى التوافد الكبير الذي تسجله المحافظات العقارية من قبل المواطنين للحصول على دفاترهم العقارية, أكد السيد فايد أن عملية إعداد و تسليم هذه الوثائق "تتم ضمن الآجال المحددة, أي في غضون شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بالنسبة للملفات التي لا تحتوي على إشكالات", مشيرا بالمقابل إلى وجود حالات يتعذر فيها تسليم الدفتر العقاري ضمن الآجال ذاتها لعدة أسباب منها عدم تسجيل المعنيين في وثائق المسح أو افتقار بعض الملفات لوثائق ضرورية.
ومن جهة أخرى, أوضح وزير المالية, إجابة على سؤال شفوي آخر حول عدم تعويض المنتخبين المحليين الذين كانوا محل متابعة قضائية و تمت تبرئتهم, أن القانون المتعلق بالبلدية "لم يتضمن في أحكامه إمكانية تعويض المنتخب المتابع جزائيا في حالة توقيفه من قبل الوالي و ذلك بعد صدور براءته", مضيفا أن نفس المبدأ يطبق على الموظفين "حيث أن الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم لم ينص على إمكانية تعويض الموظفين الذين تم توقيفهم تحفظيا لمتابعتهم جزائيا وذلك بعد صدور أحكام تقضي ببراءتهم".
و عن سؤال آخر, أكد السيد فايد أنه سيتم أخذ طلب إنشاء محافظة عقارية بدائرة برج زمورة ودائرة جعافرة بولاية برج بو عريريج بعين الاعتبار مستقبلا "في إطار مواكبة التزايد والتنامي المستمر للأنشطة العقارية بهذه الدوائر, لا سيما عدد العقود المشهرة سنويا وعمليات مسح الأراضي والترقيمات العقارية على مستوى هذا الإقليم, وكذا عدد المحاكم والموثقين وأنشطة المعاملات العقارية و تقييم المداخيل الناجمة عنها".
وأضاف في السياق نفسه بأن ولاية برج بوعريريج استفادت من ثلاثة مراكز عقارية ما بين البلديات بكل من برج بوعريريج ورأس الوادي وبرج الغدير, وهي عملية في الوقت الحالي, حيث خصصت لاحتضان مصالح مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية بهذه الدوائر, مشيرا إلى انه تم أيضا تسجيل ثلاثة مراكز عقارية أخرى جديدة بما فيها مشروع مركز عقاري بمجانة بعد رفع التجميد عنه.