وأوضحت الوزيرة خلال اليوم الثاني من زيارتها للولاية ولدى تبادلها أطراف الحديث مع عدد من المستثمرين في المجال بمركز تجميع النفايات الصلبة القابلة للاسترجاع بمنطقة المحاجر القديمة ببلدية الحاجب (10 كلم غرب  بسكرة), بأن المستثمرين في إدارة النفايات الذين يساهمون من خلال نشاطهم في الحفاظ على المحيط واسترجاع عدة مواد وإعادة تثمينها, "يحظون بكل الدعم والمرافقة" من قبل قطاعها الوزاري خاصة "فيما يتعلق بتنظيم نشاطهم كشركاء في الحفاظ على الثروات الطبيعية وتوفير الأطر القانونية حتى يمارسوا نشاطهم بأريحية".

وبعد أن أشادت بالمرافقة التي حظي بها هؤلاء المستثمرون على مستوى ولاية بسكرة من خلال تخصيص فضاء خاص لهم لتجميع النفايات في أول تجربة على المستوى الوطني وتقنين نشاطهم, أبرزت السيدة جيلالي بأن هذه المرافقة التي قد تكون محليا أو مركزيا تشمل أيضا التكوين في المجال والحصول على شهادات.

كما أبرزت بأنه في إطار العمل الدؤوب لتطوير الاقتصاد الأخضر, يتم التنسيق مع قطاع الصناعة والمؤسسات الناشئة لتحظى المبادرات التي يتم إطلاقها في المجال بكل الدعم اللازم.

وأفادت الوزيرة بأن هذا النشاط أصبح "ذو أهمية في الحفاظ على البيئة بالمناطق العمرانية والفلاحية من جهة وتوفير مناصب العمل من جهة أخرى فضلا عن إمكانية قيام المستثمرين في الاقتصاد التدويري بتوفير منتجات بالإمكان تصديرها" مبرزة أن الباب مفتوح أمام كل مستثمر في هذا المجال.

وقد أشرفت الوزيرة بالمناسبة بمعية والي بسكرة لخضر سداس, على وضع حجر أساس مشروع إنجاز مركز للردم التقني للنفايات ببلدية بوشقرون يتربع على مساحة 10 هكتارات ستستفيد منه بلديات ليشانة وبوشقرون و أورلال و مليلي ومخادمة و ليوة حددت آجال إنجازه ب 9 أشهر حيث سيسمح بمحاربة الرمي العشوائي للنفايات والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث على وجه الخصوص, وفقا للشروح المقدمة بعين المكان.

وكانت وزيرة البيئة و جودة  الحياة قد قامت أمس الأربعاء بمعاينة عدة فضاءات للترفيه والراحة عبر عدة أحياء بمدينة بسكرة و التي كانت قد خضعت في وقت سابق لعمليات إعادة اعتبار حيث أكدت على أهمية إنشاء فضاءات ملائمة بإمكان العائلات أن تقصدها و توفر أيضا مستوى من الرفاهية للمواطن.