وفي هذا الإطار, ترأس وزير القطاع, محمد طارق بلعريبي, سهرة أمس الثلاثاء بمقر البنك الوطني للإسكان, اجتماعا خصص للتحضير للعملية في ولايات باتنة, البليدة وبشار, وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء السكن, التجهيزات العمومية, التعمير والهندسة المعمارية والبناء, وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الثلاث.
وخلال الاجتماع, أسدى السيد بلعريبي جملة من التعليمات تتعلق ب"ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر يوليو القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها". كما تشمل التعليمات, ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية, تحديد البرنامج المزمع تسليمه, إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال, مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به, ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز.
كما شدد الوزير على ضرورة انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 "قبل بداية شهر يونيو المقبل", حسب البيان.