وجرى هذا الاجتماع, الثاني بعنوان سنة 2025, بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, بصفته نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضائها, يضيف نفس المصدر.

ويهدف هذا الاجتماع, وفقا للبيان, "إلى المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به, والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وتحسين فاعلياتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال".

وبالمناسبة, أكد السيد بو الزرد أن هذه "الدورة تهدف إلى ضمان متابعة دقيقة لأشغال اللجنة وأفواج العمل المتخصصة المتفرع عنها", دعيا إلى ضرورة "الرفع من وتيرة تنفيذ الأعمال المتفق عليها, مع برمجة لقاءات ثنائية بين وزارة المالية والقطاعات المعنية, بحضور خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر".

كما شدد الوزير على أهمية اعتماد نموذج جديد لعمل اللجنة, بما يعزز جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة, حسب البيان الذي أشار إلى أن هذا الاجتماع تضمن تقديم عرضين رئيسيين.

ويتعلق الأمر بعرض يخص "تقييم لتقدم الأشغال لاستعراض الوضعية الحالية للأعمال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية, المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات الرامية إلى مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها, مع أحدث المعايير الدولية المعتمدة".

أما العرض الثاني فقد تناول "متابعة تنفيذ خرائط طريق القطاعية المندرجة ضمن مخطط عمل المتفق عليه مع مجموعة العمل المالي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها".

وفي هذا الإطار, أوضحت الوزارة أن الاجتماع شكل "فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز نجاعة عمل اللجنة, من خلال اعتماد آليات أكثر فعالية, تسهم في تسريع وتيرة الأشغال, وتقليص الآجال, وتعزيز التنسيق بين القطاعات, بهدف الارتقاء بأداء المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وضمان أعلى مستويات الامتثال للمعايير الدولية".