وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين, أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ "استمرار نجاح آلية الوساطة الاجتماعية والعائلية", مستدلا في ذلك بتقارير وزارة التضامن الوطني التي "تظهر تقلص أعداد كبار السن المتواجدين بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع بفضل استفادتهم من الإدماج العائلي والاجتماعي بموجب الإجراء المذكور".

كما ذكر, في السياق ذاته, بمبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم  10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين, وهو النص القانوني الذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان "تقديم اقتراحات لإثرائه", حتى يتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها, فيما يخص كبار السن.

ومن بين الجهود التي تستحق التشجيع أيضا --وفقا لذات الهيئة-- "استحداث المزارع البيداغوجية والحدائق, التي انطلق العمل بها سنة 2021, ليتم تعميمها حيث تشمل حاليا, تقريبا, كل المراكز المتخصصة لإقامة المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني".

غير أن التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى يتعلق بالمجال الصحي --مثلما لفت إليه المجلس-- حيث أنه و"بالرغم مما سجل من تقدم فيه, إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر لتلبية الحاجات الصحية لهذه الفئة الهشة من المجتمع بشمولية أوسع وبفعالية", ليخص بالذكر الشق المتصل بتأسيس تخصص طب الشيخوخة "وفقا للمعايير التي يتطلبها والتقدم العلمي المحرز في هذا المجال بالبلدان المتقدمة".

ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن "هذا المطلب سيفرض نفسه بإلحاح في السنوات القليلة القادمة, ليس فقط لمسايرة التطور العالمي للعلوم الطبية, بل بالنظر أيضا للتحول الكبير الذي طرأ على سن الشيخوخة في الجزائر, أين تجاوز متوسط العمر 75 سنة, ما يجعل فئة كبار السن في بلادنا في ازدياد مطرد'', متوقفا عند آخر إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء والتي تشير إلى أن نسبة السكان المسنين "ستبلغ 14,71 بالمائة من إجمالي السكان سنة 2030 وأكثر من 22 بالمائة سنة 2050".

وأعرب, في هذا الصدد, عن أمله في أن يتوافق المجهود الوطني المبذول في هذا المنحى مع الشعار المتخذ من طرف الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للمسنين هذه السنة, والذي يتمحور حول ''أهمية تعزيز أنظمة الصحة والشيخوخة في جميع أنحاء العالم".