وفي تصريح للصحافة عقب إشرافها على تنصيب اللجنة, أوضحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, أن اللجنة, التي تترأسها المحامية فاطمة الزهراء بن براهم, متكونة من "حقوقيين معروفين بخبراتهم" مشيرة إلى أن مهمتها "دراسة التشريع الساري المفعول واقتراح تعديلات بما يخدم المصلحة العليا للطفل" على ضوء تطور التكنولوجيا التي افرزت بعض الجرائم التي تستدعي التصدي لها".

وبالمناسبة, لفتت السيدة شرفي إلى أن الجزائر قطعت "خطوات كبيرة بترسانة قانونيه قوية في مجال حماية الطفولة", مذكرة بأن التعديل الدستوري الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عرف دسترة مبدأ المصلحة العليا للطفل. ومن جهتها, صرحت السيدة بن براهم, أن تنصيب هذه اللجنة يعد "خطوة كبيرة في الدفاع عن حقوق الأطفال مشيرة إلى أنه "سيتم دراسة سيما الفراغات القانونية واقتراح قوانين لرفعها للجهات المعنية".