وفي حوار ل/واج, أوضحت وسيلة جاب الله, مسؤولة مكتب الأنشطة الصيدية بالمديرية العامة للغابات أن "مصالح المديرية تمكنت بالتعاون مع الدرك الوطني, الشرطة والجمارك من حجز 3542 حيوان بري خلال العام الماضي, في إطار جهودها لمكافحة التجارة غير المشروعة بالحيوانات المحمية والصيد الجائر".

ومن بين هذا العدد الإجمالي, تم إطلاق أكثر من 3200 حيوان في وسطه الطبيعي, بينما تم العثور على 236 حيوانا ميتا أو مصابا عند مصادرته, حسب السيدة جاب الله.

ومن بين الأنواع التي تم إطلاقها, أشارت المسؤولة إلى طيور الحسون التي تصدرت قائمة ضحايا الصيد غير المشروع, حيث تمكنت مصالح الغابات من إطلاق أكثر من 3000 طير في مواطنه الأصلية, منها 2310 في ولاية النعامة.

كما تم إطلاق العديد من الأنواع الأخرى, مثل النسر الملكي البربري, السناجب البربرية, الفنك, والسلاحف اليونانية, فيما تم نقل بعض الأنواع التي تم حجزها إلى حديقة الحيوانات ببن عكنون بالجزائر العاصمة, مثل قردة المكاك, حيوان النمس, وتماسيح النيل.

وأبرزت السيدة جاب الله مساعي الجزائر لحماية هذه الثروة الحيوانية والحيلولة دون انقراضها من خلال وضع إطار قانوني شامل.

وفي هذا السياق, أشارت إلى المرسوم التنفيذي رقم 12-235 المؤرخ في 24 مايو 2012, الذي يحدد وضعا خاصا للحيوانات البرية لحمايتها من الانقراض والصيد المفرط, وكذا القانون رقم 06-14 الذي يمنح حماية خاصة لـ 23 نوعا حيوانيا مهددا بالانقراض, بما في ذلك الثدييات مثل غزال دوركاس, وغزال الأطلس, وغزال الصحراء, وغزال داما, والفنك, بالإضافة إلى الفهد الصحراوي, وعدة طيور كصقر الشاهين وطائر الحبارى, إضافة إلى السلحفاة اليونانية.

وقد "كانت هذه الأنواع موجودة بكثرة في الماضي, لكنها أصبحت الآن مهددة بالانقراض بشكل حاد نتيجة عدة عوامل", حسب المسؤولة التي أشارت إلى أن الصيد الجائر, والصيد غير القانوني, وتدهور مواطن هذه الحيوانات, بالإضافة إلى حرائق الغابات, تشكل أبرز التهديدات التي تواجهها.

 

إجراءات وطنية ودولية لإعادة توطين الأنواع المهددة

 

إلى جانب هذه الإجراءات القانونية, أطلقت الجزائر العديد من البرامج والخطط بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين بهدف استعادة الأصناف المهددة بالانقراض.

"وتدعم الدولة هذه الأنشطة من خلال هيئاتها اللامركزية والمتمثلة في 58 محافظة غابات, ثمان متنزهات وطنية, أربع محميات صيد, وثلاث مراكز صيد متخصصة", تقول المسؤولة مؤكدة أن "هذه المراكز تلعب دورا مهما في إعادة تكاثر الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية".

ومن بين الحيوانات المحمية التي يتم رعايتها وتكاثرها في مراكز الصيد المتخصصة, أشارت السيدة جاب الله على وجه الخصوص إلى غزال الأطلس (غزال كوفييه) الذي يعنى به مركز الصيد في تلمسان, والأيل البربري الذي يعنى به مركز الصيد في زرالدة, والضأن البربري الذي يعيش في محمية الصيد في ولاية الجلفة.

وعلى الصعيد الدولي, أكدت السيدة جاب الله التزام الجزائر بحماية الأنواع المهددة من خلال الانضمام إلى الاتفاقية حول التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سيتاس).

وفي إطار هذا الالتزام الدولي, "قامت الجزائر بإدراج أنواع مثل غزال الصحراء وغزال الأطلس في الملحق 1 من الاتفاقية, الذي يضم الأنواع الأكثر حماية على مستوى العالم", حسب المديرة التي لفتت إلى أن هذا التصنيف "يحظر تماما" التجارة الدولية بهذه الحيوانات, عدا الحالات الاستثنائية مثل البحث العلمي.

كما أشارت إلى انضمام الجزائر إلى اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة للحيوانات البرية (اتفاقية بون), حيث تم تصنيف غزال الأطلس, الفهد الصحراوي, والأيل البربري في ملحقات هذه الاتفاقية, مما يحظر صيدها.

"كل هذه الإجراءات تعزز جهود الجزائر في مكافحة الصيد الجائر, والصيد غير القانوني, والتجارة غير المشروعة بهذه الأنواع أو نقلها, على الصعيدين الوطني والدولي مما يعزز حمايتها", تؤكد السيدة جاب الله.