وأكد خبراء, خلال يوم دراسي, بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المصادف ل 14 نوفمبر من كل سنة, على "أهمية الاستعانة بالخبرة والأدلة العلمية لمعاينة الممتلكات الثقافية والقطع الأثرية ذات القيمة التاريخية, من أجل حمايتها".

وفي هذا الإطار, قدم رئيس دائرة علم الآثار بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني, المقدم مجاهد لعريبي, عرضا تمحور حول تنظيم ومهام هذه الوحدة المتمثلة أساسا في إجراء خبرة على التحف الأثرية, وكذا الزيارات الميدانية التي تقوم بها  الفرق الاقليمية المختصة عبر التراب الوطني في إطار مكافحة المتاجرة وتهريب التراث الجزائري إلى الخارج. 

وأوضح المتحدث أن الولايات الحدودية الشرقية هي "الأكثر معاينة فيما يخص المساس بالممتلكات الثقافية والذي يشمل السرقة والمتاجرة والنصب والاحتيال والتخريب".

كما ذكر بدور الوحدات الاقليمية للدرك الوطني في اكتشاف "أزيد من 300 موقع أثري, خاصة في المناطق المعزولة".

ومن جانبه, تطرق رئيس دائرة التحاليل الدقيقة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني, المقدم مطاي بوعلام, للطرق العلمية المتطورة المنتهجة في الفحص المخبري من طرف الدائرة للقطع الأثرية وذلك بالاستعانة بأجهزة كشف دقيقة.

كما قدم خلال عرضه عينات للتحليل المخبري لأحجار نيزكية كانت موجهة للإتجار غير الشرعي والتهريب للخارج, لافتا إلى "القيمة العلمية الكبيرة" التي تكتسيها هذه الأحجار.

ويهدف هذا اليوم الدراسي, الذي نظمه المتحف الوطني العمومي للفنون والتقاليد الشعبية بالعاصمة بحضور إطارات من المتحف ومختصين في حماية التراث الثقافي, إلى تسليط الضوء على أهمية الاستعانة بالخبرة العلمية في اقتناء التحف الأثرية, إلى جانب  استعمال الأدلة الجنائية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.