وقال رئيس الاتحادية والبعثة الرياضية إلى باريس, في مؤتمر صحفي عقده بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون (العاصمة) لتقديم حصيلة المشاركة في موعد باريس-2024: "أعتقد أن أفضل طريقة لتحسين النتائج التي حققها
رياضيونا في الدورة ال17 للألعاب البارالمبية وتمكينهم من المواصلة على نفس المنوال, هو ضرورة إنشاء اللجنة الوطنية البارالمبية وأيضا من أجل التوافق مع الدول الأخرى وبالخصوص الامتثال للنظام الأساسي للجنة البارالمبية الدولية".

وردا على سؤال حول قدرة الاتحاد الجزائري الحالي, بالموارد الحالية المتوفرة, على مواكبة تحديات المستقبل, بالنظر إلى النتائج التي تم تحقيقها مؤخرا في الموعد البارالمبي, يرى سيد أحمد العسري أن تنصيب اللجنة الوطنية البارالمبية
"سيؤدي إلى التخفيف من عبء العمل الثقيل الواقع على كاهل الاتحادية الحالية, التي لم تعد لديها القدرة على إدارة عشرة اختصاصات, بالإضافة إلى المنتخبات الوطنية وأمور أخرى".

ومعلوم, أن إنشاء اللجنة الوطنية البارالمبية, جاء بموجب قانون الرياضة 13-05 الصادر في يوليو 2013 والمتعلق بتنظيم و تطوير النشاطات البدنية و الرياضية.

و في شهر فبراير 2015, قامت لجنة التفكير منصبة على مستوى الاتحادية, ومكلفة بإعداد مشروع لجنة وطنية بارالمبية, بدراسة النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية البارالمبية الجزائرية, وقدمت بعد اجتماعات عديدة مقتراحات إلى
الوزارة الوصية لكن هذا المشروع لم ير النور لحد الآن.

وحرص القائم الأول على الاتحادية على التأكيد أن إنشاء لجنة وطنية بارالمبية, من شأنه أن يسمح بتحقيق خطوة نوعية في تطوير رياضة ذوي الهمم, لكن مع ضرورة أن يكون ميلاد هذه الهيئة الجديدة قائما على أسس صلبة.

و أضاف السيد العسري: "هذه اللجنة ستمكن عناصر النخبة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة من العمل بأريحية, تحت لواء لجنة بارالمبية متخصصة تكون متفرغة لهم ومهمتها الأولى و الأخيرة متابعة هذه العناصر وتوفير الظروف الملائمة لها للتألق في المحافل الدولية ومن ثمة مواكبة العمل الذي تقوم به نفس لجان بلدان العالم ".

و ألح من جهة أخرى "أن كل عائلة رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تنتظر بشغف كبير ميلاد هذا اللجنة, وتطمح في أن تتمكن هذه اللجنة من أن تصبح عضوا كامل الحقوق في اللجنة البارالمبية الدولية على غرار مختلف تنظيمات و جمعيات المعاقين
المتواجدة على مستوى العالم ".

و على حد رأي المتحدث فإنه بما أن "المشروع موجود والنية حاضرة, وبما أن القاعدة موجودة فإن المطلوب الآن توحيد الجهود مع الوزارة الوصية من اجل المرور إلى مرحلة التجسيد", مشيرا إلى وجود مقترحين أو ثلاثة من اجل إنشاء هذه
اللجنة وهذه المقترحات موجودة حاليا على مستوى الوزارة الوصية".