وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية, أوضح السيد شرفة أنه تم توجيه, في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية, 300 ألف هكتار لشعبة الزراعات الزيتية, "بغية إنتاج زيت مائدة جزائري بشكل كامل, مع إمكانية التوجه للتصدير مستقبلا".

ويستهدف هذا المخطط إجمالا استصلاح أزيد من مليون هكتار من الأراضي في الولايات الجنوبية بحلول 2028, من بينها 500 ألف هكتار موجهة لإنتاج الحبوب والشعير, و220 ألف هكتار لإنتاج الذرة, و20 ألف هكتار للبقول الجافة.

وينتظر من هذا المخطط "تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والظروف المناخية", وفقا للوزير الذي أكد بأن الامر يتعلق ب"استثمار ضخم" في الانتاج والتحويل والتخزين.

من جهة أخرى, شدد الوزير على أن 2025 لابد أن تكون آخر سنة تستورد فيها الجزائر القمح الصلب, داعيا المستثمرين إلى استغلال الأراضي التي استفادوا منها من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الفلاحي, بما أن الإنتاج الوطني الحالي يغطي 80 بالمائة من الطلب المحلي.

ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير بالمناسبة, تم منذ إنشاء الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة 2020 توفير 54 محيطا للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية, تشمل حوالي 460 ألف هكتار.

وضمن هذه المحيطات المعروضة, تم توزيع 264 ألف هكتار (قطع أرض بين 250 و 1000 هكتار) لفائدة 431 مستثمرا, من بينهم 268 مستثمر تم تنصيبهم فعليا, حسبما أفاد به السيد شرفة الذي أشار إلى أنه تم استصلاح 16 ألف هكتار, وزراعة 6680 هكتارا, من المساحة القابلة لاستغلال من هذه الأراضي والتي تبلغ حاليا 96 ألف هكتار.

وتستمر اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لثلاثة أيام, يجتمع خلالها الوزير بـ 431 مستثمرا فلاحيا من تسع ولايات جنوبية, للاستماع لانشغالاتهم المطروحة, لاسيما تلك المتعلقة بالكهرباء الفلاحية وشبكات الاتصالات وفتح المسالك.

ودعا المستثمرون خلال الاجتماع إلى تخصيص رواق أخضر على مستوى الموانئ خاص بالعتاد الفلاحي المستورد الموجه لإنجاز مشاريع الاستصلاح بالولايات الجنوبية.

وأكد السيد شرفة التكفل بجميع الانشغالات المطروحة والعمل على رفعها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.