وأوضح مدير التشريع و التنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب, عامر محند, في مداخلته حول الإجراءات الضريبية في قانون المالية لسنة 2025, بأن هذه التدابير تهدف على وجه الخصوص إلى "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني, تعزيز الامتثال و الإنصاف الضريبيين, دعم الشمول المالي و تبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية و تعبئة الموارد الضريبية".

وأبرز ذات المتحدث بخصوص الشق المتعلق بدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني, بأن هذا القانون "تضمن إجراء يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة, يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة و كذا تلك المدفوعة في برامج الابتكار المفتوح, المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال".

كما أضاف السيد محند بأن قانون المالية لسنة 2025 نص أيضا على  "منح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال و ذلك من أجل تشجيعها", مستشهدا بالإعفاء من رسم نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية, إعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة "مشروع مبتكر" من حقوق التسجيل و كذا تمديد الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة, قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.

من جهته, أكد المراقب العام الرئيس بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة, يمين حليمي, في مداخلة حول الأحكام الجمركية لقانون المالية 2025  بأن هذا القانون من حيث بعده الجمركي و الجبائي بصفة عامة "يتضمن جملة من التدابير الرامية أساسا إلى تكريس مبدأ الشفافية من خلال العمل على تعميم و تكريس استعمال النظام المعلوماتي للجمارك و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال و دعم الإستثمار وتكريس التسهيلات الجمركية لدعم القدرة التنافسية الدولية للمؤسسات الجزائرية".