وأوضح السيد زعلاني لدى إشرافه على ملتقى وطني حول "التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية على أرض الصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" والذي نظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس أنه "في ذكرى هذه التفجيرات نكتشف جوانب خفية من الموضوع فهي لم تكن كما أدعت فرنسا حينها مجرد تجارب نووية علمية بل هناك تفجيرات وحرب نووية تسببت في هلاك الإنسان والأرض".

وأكد ذات المسؤول "أهمية التركيز على إبراز جرائم فرنسا من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وإرغامها على الاعتراف بجرائمها وتعويض المتضررين وكشف خرائط هذه التفجيرات لإيجاد حلول لسكان منطقة رقان الذين خسروا الكثير بسبب هذه التفجيرات ولا يزالوا يعانون الويلات بسبب آثارها القائمة التي تشوه لحد الساعة كل ما هو حي".

وفي تطرقه لموقف الجزائر فيما يخص نصرة حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها نوه السيد زعلاني بالقرار الأخير الذي اتخذ من طرف الاتحاد الإفريقي المتعلق بإدانة الاستعمار والاستعباد والتهجير القصري التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية, مشيرا إلى أن "هذا القرار مرتبط بشكل وثيق بما جاء في بيان أول نوفمبر والجزائر بدورها ستكون طرفا فاعلا إلى جانب الدول المكلفة بتنفيذ هذا القرار من أجل دعم قضية الصحراء الغربية ومساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

ومن جهة ثانية, نوه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإنجاز الكبير الذي حققته الجزائر من أجل ضمان حق المواطن في الحصول على مياه الشرب من خلال تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أضخم محطة لتحلية مياه البحر بوهران التي ستوفر أكثر من 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا, مشيرا إلى أن "الجزائر بفضل إنجازاتها العملاقة في هذا الصدد تضمن حق الإنسان في الحصول على المياه وتلتحق بذلك بمصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن".

كما أشرف السيد زعلاني على تدشين اللوحة التذكارية لشجرة حقوق الإنسان بساحة جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس وزار أيضا مستثمرة فلاحية لامرأة ريفية وحضر عرض حول المستثمرات الفلاحية "قصص نجاح وتحديات ترفعها

المرأة الريفية", حيث أكد على ضرورة تعزيز الجهود من أجل دعم المرأة الجزائرية التي كانت مثالا فذا خلال الثورة التحريرية وهي الآن تجسد معركة التنمية وتثبت وجودها منوها بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا لصالح المرأة الجزائرية لحمايتها وضمان حقوقها التي يكرسها الدستور الجزائري.