وسلطت لورينكو, في مقال نشرته في صحيفة "مارجينس7" الإلكترونية البرتغالية, الضوء على الانتهاكات التعسفية التي يواجهها أبهاه, المحتجز في السجون المغربية منذ عام 2010, مؤكدة تجاهل سلطات الاحتلال المغربية كل القرارات التي أصدرتها الهيئات الدولية, بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تطالب بإنهاء العزل الانفرادي المفروض على المعتقل السياسي الصحراوي وتوفير الرعاية الطبية له.

وأشار المقال الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), إلى أن فترة سجن أبهاه تميزت بالعزل الانفرادي منذ عام 2018, بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي الذي لفت انتباه المجتمع الدولي, حيث صنفت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي, مرتين اعتقاله وسجنه ورفاقه من مجموعة "أكديم إزيك", غير أن المغرب لم يمتثل لتوصيات هذه الهيئات.

ولفتت الحقوقية البرتغالية في مقالها الى الظروف الوحشية التي تعرض لها أبهاه, بما في ذلك أساليب التعذيب مثل "الفلقة" (الضرب على القدمين) والاعتداءات الجنسية والحرق بالسجائر والإجبار على تناول مواد كيميائية بهدف

دفعه الى الإدلاء باعترافات كاذبة, فيما لم تتجاوب سلطات الاحتلال المغربية

لمطالب التحقيق في هذه الانتهاكات.

وكانت شقيقة أبهاه, سعاد, قد كشفت أن حالة الأسير الصحية "كانت سيئة قبل سجنه, خاصة فيما يتعلق بالكلى, لكنها تفاقمت بسبب غياب الرعاية الطبية, وهو الآن يعاني من مشاكل صحية خطيرة إضافية مثل آلام في المعدة والبروستاتا والظهر".

من جهة أخرى, واجهت محاميته الفرنسية, أولفا أوليد, العديد من العقبات في الدفاع عنه لاسيما منعها من دخول المغرب في مناسبات عديدة, الامر الذي اعتبرته الحقوقية لورينكو "جزء من جهود منهجية تبذلها الحكومة المغربية لعزل السجناء السياسيين الصحراويين عن المراقبة القانونية والعامة".

وعلى الرغم من المناشدات المستمرة من عائلته وممثليه القانونيين, تواصل سلطات الاحتلال المغربية رفضها للاستجابة, الشيء الذي يزيد من معاناة أبهاه ويحرمه من أبسط حقوقه.

ويشير المقال الى صمت المجتمع الدولي "المقلق" حول هذه القضية, رغم إدانة منظمات من بينها "أمنيستي" ووكالات الأمم المتحدة للمعاملة والقمع الأوسع للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, مشددا على أن "الضغط الدولي لم يكن كافيا لإجبار المغرب على احترام التزاماته تجاه حقوق الإنسان أو الامتثال لقرارات الأمم المتحدة".

وتعتبر كاتبة المقال أن هذه القضية, ومثيلاتها, تستدعي من المنتظم الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووقف التعذيب الممارس على السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشطين الصحراويين من بينهم  سيدي عبد الله أبهاه.