وذكرت الوزارة الفلسطينية في - بيان صدر عنها - اليوم الأحد أنها "تكثف حراكها واتصالاتها مع مكونات المجتمع الدولي والدول كافة, في ظل التصعيد الحاصل من مجازر الاحتلال الجماعية ضد المدنيين في غزة عامة, وفي شماله بشكل خاص, بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والقصف الوحشي على المنازل والمدارس التي تؤوي النازحين والمستشفيات, ومراكز توزيع المساعدات على شحها, في تعميق غير مسبوق لجرائم الإبادة وفرض شبح الموت على جميع الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقالت الخارجية أنها ترفع تقارير دورية موثقة عن مجازر الاحتلال وجرائم مستعمريه في الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد الخارجية الفلسطينية أن الصمت الدولي أو الاكتفاء بوصف حالة الإبادة التي تسيطر على مشهد حياة الغزيين, أو الاكتفاء بالمطالبات والمناشدات لحكومة الكيان الصهيوني لوقف عدوانه, أو اتخاذ قرارات أممية لا تنفذ والتعامل مع الشهداء كأرقام في الإحصائيات, باتت جميعها تشكل غطاء يستغله الكيان الصهيوني ل"الإمعان في تنفيذ مخططاته وجرائمه لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة البشرية وتفريغه من سكانه, في استخفاف غير مسبوق بالقوانين والقيم الدولية والإنسانية ومبادئه".
وأكدت على أن "الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية مستمرة للاحتلال, إنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي في احترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".