بدوره, أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا, في مقابلة أجراها مؤخرا مع موقع "ديلي مافريك" المحلي الإخباري, بأن المذكرة, التي تستعد بلاده لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية, "تحتوي على المزيد من الأدلة, التي تتخللها تفاصيل جنائية", لإثبات أن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل.

ونهاية 2023, رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية, التي تتخذ من لاهاي مقرا لها, على أساس أنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومطلع العام الجاري, أمرت محكمة العدل الدولية, الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا. وانضمت عدة دول إلى القضية.

وفي مايو الماضي, أمرت محكمة العدل الدولية, الكيان الصهيوني بوقف هجومه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة, وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

و أسفرت الإبادة الصهيونية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين, معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود, وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة عشرات الأطفال والمسنين, في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائه فورا, و أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي.