و أوضح القاضي نواف, خلال عرضه لتقرير محكمة العدل الدولية أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل القانونية, بخصوص "إسهام المحكمة في تطوير حقوق الشعوب", أنه "في كثير من المناسبات اعتبرت المحكمة أن الشعوب, وليست الدول فحسب, يمكن أن يكون لديهم حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي".
و أبرز أنه "في فتواها بشأن الصحراء الغربية في عام 1975, أشارت المحكمة إلى حق تقرير المصير, ليس فقط على أنه مبدأ, بل حق الشعوب, وهو ما ورد في القرار 1514 (VX), الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".
و أضاف أن المحكمة في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار القانونية عن انفصال ارخبيل شاغوس عن موريشيوس (موريس) عام 1965, أشارت إلى أن "حق الشعوب في تقرير المصير قد ظهر جليا كقاعدة عرفية ملزمة لجميع الدول. وقد أقرت المحكمة بأن الالتزام باحترام الحق في تقرير المصير هو واجب ويسري على الجميع و أن جميع الدول لها مصلحة قانونية في حماية هذا الحق".
وتابع أن المحكمة أكدت أيضا على حق تقرير المصير في آخر فتوى صادرة حول الآثار القانونية المتمخضة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية, وقد ذكرت بأنه حق من حقوق الإنسان.
وفي تطور جديد, أفاد القاضي نواف بأن المحكمة ذكرت أنه في حالات الاحتلال الأجنبي, يعتبر الحق في تقرير المصير "قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي", موضحا أن القاعدة الآمرة عرفتها لجنة القانون الدولي بأنها "قاعدة يقبلها ويعترف بها المجتمع الدولي والدول ككل على أنها قاعدة لا يجوز الخروج عنها".
و أضاف أن المحكمة أوضحت نطاق تطبيق الحق في تقرير المصير, وبشكل خاص, أشارت إلى الحق في السلامة الاقليمية على أنه معترف به بموجب القانون الدولي العرفي كنتيجة طبيعية للحق في تقرير المصير, وبموجب هذا الحق أيضا يتمتع الشعب بالحماية من الأعمال التي تقوض من سلامته كشعب, ووجدت المحكمة أن الحق في تقرير المصير هو الحق في ممارسة السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية, وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي.
كما أشارت المحكمة, يضيف القاضي نواف سلام, إلى أن "أحد العناصر الرئيسية في الحق في تقرير المصير هو حق الشعب أن يقرر بحرية مركزه السياسي و أن يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".