ودعت الحكومة الايرلندية في بيان, المجتمع الدولي إلى إدانة والوقوف ضد خطوة الكيان الصهيوني بمنع وكالة "الأونروا" من العمل.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية, أن كلا من رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس ونائب رئيس الوزراء ميشيل مارتن أعربا عن اعتراضهما على حملة التضييق التي ينفذها الكيان المحتل ضد وكالة "الأونروا", و أبديا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على القرار, في ظل التدفق المحدود أصلا للمساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة, التي يتعرض سكانها لحرب إبادة صهيونية وحشية منذ أزيد من عام.

ونقلت الوكالة البريطانية عن سيمون هاريس وصفه لقرار الاحتلال بأنه "كارثي ومخز".

وقال: "أدين بشدة" القرار "وإذا تم تنفيذه, فسيجعل من المستحيل على الأونروا القيام بدورها الحيوي في المنطقة, بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

ويأتي قرار حظر عمل "الاونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في اطار الحملة التحريضية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الوكالة الأممية منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة قبل أزيد من عام, حيث زعم الكيان المحتل ب"ضلوع" موظفين في "الأونروا" في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023, ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني و اعتداءاته المتكررة على مقدساته وممتلكاته, وهي الاتهامات التي اتخذتها عديد من الدول الأوروبية ذريعة لتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.

الا أن تقريرا مستقلا أشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداده بتكليف من الأمم المتحدة, دحض هذه الادعاءات وأكد أن الكيان المحتل "لم يقدم أدلة" تثبت مزاعم تورط موظفي "الأونروا" في عملية "طوفان الأقصى".

وبين التقرير أن "الأونروا" كانت تزود الكيان الصهيوني بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق, و أن الاحتلال "لم يبد أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية".

وأكثر من ذلك, شدد التقرير المستقل بأن "لدى الأونروا نهجا متطورا تجاه الحياد يفوق منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة".

وقالت كاترين كولونا في تقريرها "إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة ".