وعبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها عن قلقها الكبير إزاء اعتقال فؤاد عبد المومني, بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, انتقد فيه سياسات الحكومة المغربية, معتبرة أن استمرار اعتقاله واتهامه على خلفية التعبير السلمي عن آرائه, "يشكل انتهاكا صارخا لحقه في حرية التعبير بموجب القانون الدولي".
من جهته, طالب "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان", الذي يضم 20 منظمة حقوقية, بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فؤاد عبد المومني, معبرا عن إدانته "للأساليب القمعية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الحريات والحقوق الأساسية, والتي تشهد المزيد من التراجع (...)".
و دعا الائتلاف في بيان له "كافة القوى المناضلة, الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية إلى التحرك العاجل, وتوحيد الجهود من أجل وضع حد لهذه السياسة الاستبدادية, التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين, والعمل على صياغة برنامج موحد للنضال الديمقراطي, يضع حدا لهذا الاستهتار الذي يتعاطى به الماسكون بشؤون البلاد مع مصير الوطن (...)".
كما أدانت جمعية "ترانسبارنسي" بالمغرب, "الاعتقال التعسفي" للناشط الحقوقي, مؤكدة أن هذا التوقيف يعد "خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير", وطالبت نظام المخزن بوضع حد لما وصفته ب"الممارسات التعسفية" والإفراج الفوري وغير المشروط عن فؤاد عبد المومني "امتثالا للقانون والمبادئ الأساسية للدستور".
و نددت أيضا الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان, باعتقال المناضل عبد المومني على خلفية مواقفه وتصريحاته و آرائه وتدويناته حول مجموعة من القضايا المحلية وخصوصا في شقها السياسي و انتهاكات حقوق الإنسان "والتي يسمي من خلالها الأشياء بمسمياتها والتي تتسم بالجرأة".
حقوقيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح فؤاد عبد المومني
بدوره, عبر مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية, عن "قلقه الشديد" من "استمرار حملة القمع الممنهج في حق المعارضين وعدد من الطلبة والفاعلين الحقوقيين بالمغرب", معتبرا اعتقال المناضل عبد المومني "اعتداء جديدا على حرية التعبير و الرأي يهدف إلى قمع الأصوات الحرة والشجاعة التي تفضح الفساد ومنظومة الخروقات المكشوفة في دواليب السلطة, والتي تزداد تغولا وخروجا عن القانون".
و طالب المركز الحقوقي, بإطلاق سراح الحقوقي "فورا" والعمل على احترام حقوق الإنسان و ضمان حرية التعبير و اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.
هذا, و قد أصدر محامي الناشط السياسي والحقوقي في باريس وبروكسل, بيانا على خلفية اعتقال السلطات المغربية لعبد المومني, الطرف المدني في قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي المتورط فيها نظام المخزن.
وحسب البيان, فإن سبب الاعتقال هو أن فؤاد عبد المومني نشر في اليوم السابق لاعتقاله, أثناء تواجده بسويسرا, نصا قصيرا على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي, بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب, انتقد فيه سياسة السلطات المغربية في مجال التعاون الدولي والتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الصهيوني.
و ابرز البيان أن فؤاد عبد المومني "كان هو نفسه ضحية للتجسس باستخدام هذه الأداة, و رفع مؤخرا دعوى مدنية في التحقيق الذي فتح في بلجيكا حول الفساد داخل البرلمان الأوروبي".
وفي الختام, أكد البيان انه وبصرف النظر عن حقيقة أن هذا الاعتقال هو "اعتداء خطير" على حرية التعبير عن رأي سياسي بحت ومشروع, فهو "يشكل في حقيقة الأمر رد السلطات المغربية على الدعوى المدنية الأخيرة التي رفعها فؤاد عبد المومني في بلجيكا, بهدف وحيد هو ترهيبه وإجباره على سحب دعواه القضائية".
يشار إلى أن السلطات المغربية أوقفت بالعاصمة الرباط الحقوقي عبد المومني مساء أول أمس الأربعاء وهو في طريقه للمشاركة في اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين, قبل اقتياده إلى المركز الأمني بالدار البيضاء.
وتظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة, اليوم الجمعة, أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح فؤاد عبد المومني, و للتنديد بإمعان المخزن في قمع حرية التعبير, بالتزامن مع تقديمه أمام النيابة العامة.
وشارك في الوقفة, التي دعت إليها الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) و لجنة مساندة المعتقلين بالدار البيضاء, حقوقيون بارزون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ائتلاف هيئات حقوق الإنسان, وسياسيون عن فيدرالية اليسار, وجماعة العدل والإحسان, وحزب النهج الديمقراطي العمالي, إلى جانب صحفيين.
وفي تصريح للصحافة, أكد المؤرخ والحقوقي المعطي منجب أن توقيف فؤاد عبد المومني كان "لفضحه الفساد لسنوات طويلة, كونه خبيرا اقتصاديا معروفا عالميا, ومناضلا حقوقيا محترما", مشيرا إلى أن الهدف من اعتقاله هو "إرهابه وإرهاب عائلته وكل المناضلين من أجل الديمقراطية في المغرب".
ومساء أول أمس الأربعاء, أعلنت "همم", في بيان لها, "اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز, والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص", مؤكدة أن "الاعتقال التعسفي" يأتي ضمن "سلسلة من المضايقات التي تستهدفه, باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان".