جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين المصادف ل2 نوفمبر من كل سنة, حيث أكد أن استمرار الجرائم ضد الصحفيين الصحراويين يمنح "صكا على بياض" لآلة القمع المغربية للإمعان في استفحال فداحة التعرض للعمل الصحفي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واستعرض الاتحاد في بيانه الوضعية "الصعبة" و"المعقدة" التي يعانيها الصحفيون والصحفيات بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب, وحتى داخل الأوساط الجامعية المغربية.
كما أشار إلى معاناة الإعلاميين والكتاب المعتقلين السياسيين الصحراويين على غرار حالة محمد لمين هدي وسلسلة اضراباته عن الطعام, فضلا عن معاناة رفاقه بسجون الاحتلال المغربي من الصحفيين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" كحالات حسان الداه, عبد الله لخفاوني, البشير خدة, بنكا الشيخ, خطري دادا, ورفاقهم أسرى مدنيين على ذمة الاحتلال إذ يقضون فترات عقاب "غير شرعية" و"جائرة" تصل أحكامها الصورية حتى المؤبد.
وجدد الاتحاد تذكيره بأن الصحفيين والصحفيات الصحراويين كانوا "الأكثر عرضة للخروقات المغربية الفظيعة لحقوق الإنسان طيلة الأشهر القليلة الماضية" وبخاصة سلسلة الاعتداءات التي طالت الإعلامية الصالحة بوتنكيزة وأمبيركات عبد لكريم, فضلا عن المضايقات التي لم يسلم منها المعتقل السياسي الصحراوي السابق الصحفي الصابي يحظيه الذي "خرج من المعتقل الرهيب ليجد المنفى خارج الاراضي المحتلة ممرا إجباريا للعلاج", بفعل تردي وضعه الصحي, فضلا عما يطال الصحفيين محمد راضي الليلي ومحمد الديحاني في منفاهما الاجباري.
وقال بيان الاتحاد أن الاحتلال المغربي يصنف العمل الإعلامي الرافض لتواجده وسياساته الاستعمارية في الصحراء الغربية المحتلة "جريمة تجعل صاحبها يواجه المداهمات والمضايقات والضغوطات وحتى فترات اعتقال ظالمة".
كما أكد الاتحاد أن حرية التعبير بكل أشكاله بما فيها حق التجمهر, التظاهر, العمل الصحفي تعد "جرما لا يغتفر بحسب تصنيفات نظام المخزن".
ووصف الاتحاد الصحراء الغربية ب "المنطقة المغلقة" بالنسبة للصحافة وبالتالي العالم, بفعل إمعان الاحتلال المغربي في حصاره المطبق, ومنعه للصحفيين والناشطين والمراقبين الدوليين المتضامنين أو المحايدين من زيارة الإقليم المحتل, "في وقت يشجع فيه من يروج لأطروحته التوسعية, بل ويقدم امتيازات مجزية على المقاس, ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف لشراء الذمم وتوريط الإعلام في حملاته الدعائية المضللة على حساب الشرعية الدولية ومواثيقها".
وطالب الاتحاد نقابة الصحفيين الصحراويين بضرورة مضاعفة الجهود المرافعاتية وتكامليتها إعلاميا وحقوقيا من أجل " فضح الخروقات المغربية الخطيرة والسافرة لحقوق الإنسان", داعيا لوضع حد نهائي لسياسة الافلات من العقاب وتقديم الجناة المغاربة للعدالة.