و أوضح بيان مشترك للهيئتين الحقوقيتين أنه منذ عام 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي و نضاله من أجل الحرية و الاستقلال محط اهتمام مدافعين عن حقوق الإنسان, اعلاميين, مصورين, منتخبين, نقابيين, كتاب و متضامنين مع الشعب الصحراوي من 28 دولة من مختلف قارات العالم, قدموا إلى الإقليم للوقوف على حقيقة ما يجري و مقاومة الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي.

وأكدت الهيئتان أنه "منذ 2014, قامت سلطات الاحتلال بطرد 298 حقوقيا و إعلاميا من 21 دولة من أربع قارات, بما في ذلك النرويج, إسبانيا, السويد والولايات المتحدة الامريكية. وتتصدر النرويج القائمة بـ 131 من مواطنيها الذين تم طردهم, تليها إسبانيا بـ105 حالات طرد".

و بلغة الأرقام, طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا), و في  2015 (22 أجنبيا) و في 2016 (85 أجنبيا) و في 2017 (68 أجنبيا, بينهم 5 نواب أوروبيين),و في 2018 (11 أجنبيا) و في 2019  (34 أجنبيا) و في 2020 (8 أجانب) و في 2021 (3 أجانب ) و في 2022 (5 أجانب) و في 2023 (6 أجانب) و في 2024 (3 أجانب).

و حسب ذات المصدر, قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد 7 منظمات حقوقية دولية غير الحكومية مثل "هيومن رايتس ووتش", منظمة "العفو الدولية" و"فري برس أنليميتد" بهدف التعتيم على جرائمه و حجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة و فرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل, مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

و ساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو) على صلاحية رصد و مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل و هذا رغم المطالب الملحة لوضع حد لانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي و على رأسها الحق في تقرير المصير.

و كانت سلطات الاحتلال المغربي, بمدينة العيون المحتلة, قد رحلت, أول أمس السبت, مواطنتين نرويجيتين "قسرا وتعسفيا وبشكل فوري", في حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن 25 ضابط شرطة مغربي بزي مدني أقدموا على احتجاز الناشطتين النرويجيتين, إنغيبورغ سيفيك هيلتني (25 عاما), و فيفيان كاولي نيدينيس (22 عاما), أثناء زيارتهما للناشط الصحراوي لحقوق الإنسان, سيدي محمد ددش.

وتأتي هذه الحادثة في ظل مضي نظام المخزن في نهب ثروات الشعب الصحراوي, رغم أن محكمة العدل الأوروبية رفضت في 4 أكتوبر الماضي الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة, والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية, وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.