و أوضحت السيدة مينة, في تصريح ل/وأج, أن 34 ضابط شرطة مغربي بزي مدني أقدموا على احتجاز الناشطين النرويجيين المدافعين عن حقوق الإنسان, مايا رونينغسباك (26 عاما) وكيفين فوسنس (27 عاما) قسرا, أثناء زيارتهما لبيتها.

و أوضحت السيدة مينة, و هي زوجة الناشط الحقوقي حسنة الدويهي, نائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, أن سلطات الاحتلال المغربي تصدت لعملهما التضامني, ما أظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد.

و أضافت أنه في ظل محاصرة منزلها من قبل سلطات الاحتلال المغربي, عاش الناشطان النرويجيان حالة من الهلع والخوف الحقيقي و شهدا جزءا من القمع الذي يواجهه يوميا الشعب الصحراوي, مشيرة الى أنه على الرغم من كونهما مدافعان عن حقوق الإنسان, إلا أن التهديدات بإخراجهما عنوة تعكس القسوة والضغط الذي يتعرض له الصحراويون يوميا.

و تابعت قائلة : "لقد تأكد النشطان من أن سلطات الاحتلال لا تتوانى عن استخدام العنف والترهيب, مما جعلهما يدركان تماما حجم المعاناة المستمرة التي يواجهها الشعب الصحراوي. هذه التجربة أظهرت لهما الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة".

و قالت المناضلة الصحراوية أن الوضع المأساوي الذي يعيشه الصحراويون يتطلب "دعما عاجلا من العالم الخارجي لرفع صوتهم ومساعدتهم في مواجهة القمع الذي يعانونه يوميا".

ويأتي هذا الحادث الجديد بعد حادث ترحيل قسري آخر لمواطنتين نرويجيتين أخريين, أمس الاول السبت, إنغيبورغ سيفيك هيلتني (25 عاما) وفيفيان كاولي نيدينيس (22 عاما), في ظروف مماثلة.

وقد سافرت هيلتني و نيدينيس كممثلتين عن لجنة الشباب النقابية النرويجية "ستيركه", إلى الصحراء الغربية بهدف الاطلاع على مشاريع الطاقة الخضراء المثيرة للجدل التي تقودها المغرب في المنطقة.

وفي تعليقها على طردها, حذرت هيلتني من أن قمع المغرب للمراقبين الأجانب يؤكد عدم احترامه للمعايير القانونية الدولية.

وقالت: "طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية, يجب أن تقرع أجراس الإنذار للدول والشركات, حيث أن دعم الاحتلال ليس خاطئا من الناحية الأخلاقية فحسب, بل أن الاتفاقيات مع المغرب أيضا تقف على أرضية قانونية هشة إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما نهائيا مؤخرا أكدت فيه أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي, مؤكدة على أهمية احترام حق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير.