وأوضحت التنسيقية على موقعها الالكتروني: "إننا ندعوا جميع الجمعيات والهيئات والمجموعات والمنظمات لمساندة الدعوة والانضمام للمظاهرة من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية، المزمع تنظيمها يوم 16 نوفمبر".

وأضافت ذات المنظمة، أن المظاهرة تهدف "الى التنديد باتفاقيات مدريد، التي حكمت على الشعب الصحراوي بأكثر من اربعة عقود من النزوح والمعاناة".

وأشار المصدر، إلى أن تلك الاتفاقيات التي وقعت في 14 نوفمبر 1975 بمدريد بين كل من اسبانيا والمغرب وموريتانيا، نصت على شروط انسحاب اسبانيا من الصحراء الغربية وتقاسم الاقليم بين المغرب وموريتانيا، إلا أن هذه الاخيرة تنازلت عن كل المطالب حول المنطقة منذ اغسطس 1979.

كما ستشكل المظاهرة فرصة "لمطالبة الاتحاد الاوروبي بالامتثال لقرارات محكمة العدل" بخصوص الصحراء الغربية، مؤكدة ان تلك القرارات "تكتسي اهمية قصوى".

وذكرت في هذا الخصوص، بأن أعلى هيئة قضائية اوروبية قد ابطلت اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة ان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا يمكن استغلالها بدون موافقة الشعب الصحراوي، الممثل شرعيا من جبهة البوليساريو.

وتابعت التنسيقية، ان "هذا القرار القضائي يجدد التأكيد على ان الصحراء الغربية ليست اقليما مغربيا وبالتالي لا يمكن ادراجه في اتفاقيات دون انتهاك القانون الدولي".

كما دعت الى ضرورة القيام "بتعبئة كبيرة" يوم السبت المقبل بمدريد، "مذكرة الحكومة الاسبانية والمجتمع الدولي بان المطلب العادل للشعب الصحراوي بتقرير مصيره هو حق ثابت وغير قابل للتقادم".

واضافت انه من "الضروري" ان تقوم منظمات المجتمع المدني "بالتأكيد على هذه الرسالة وتطالب بتطبيق اللوائح الاممية، وكذا احترام سيادة الشعوب".

وخلصت في الأخير إلى التأكيد، انه "من خلال دعمنا، سنجعل من هذه التعبئة نجاحا واشارة تضامن والتزام بالعدالة وحقوق الانسان", معتبرة ان "الوقت قد حان للوقوف الى جانب الشعب الصحراوي".