ومن منطلق انتشار هذه الانتهاكات في البلاد, دعا الائتلاف الحقوقي, كافة المنظمات المشكلة له, وكافة الهيئات الديمقراطية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان, للمشاركة في الوقفة وهذا بمناسبة "اليوم الوطني للحريات العامة", للمطالبة مجددا ب"الوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات".

وسجل الائتلاف, الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية, في بيان له, "استمرار التضييق الممنهج الذي تعاني منه العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية, في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية, لاسيما استمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من إيداع ملفات التأسيس أو التجديد, سواء المؤقتة أو النهائية".

وأكد أن هذا السلوك "يعد خرقا صريحا للقانون, وتجاوزا للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية, وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, المصادق عليه" من طرف الرباط.

وأبرز الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيانه أن هذا التعامل غير القانوني من طرف مصالح وزارة الداخلية, الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب, "يضع الهيئات المعنية في وضعية قانونية صعبة, كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها, التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية, ويصادر في الآن نفسه, الحق في حرية الرأي والتعبير, والحق في التنظيم, وغيرهما من الحقوق الأساسية".