ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون, دعوة الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط بحسن نية, في حوار للاتفاق على خطوات للتهدئة بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

ويحث القرار الطرفين على "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين, ووقف العنف والسماح بوصول المساعدات الانسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".

ويدعو المشروع أيضا إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس, من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار.

يذكر ان نزاعا مسلحا اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص, وشرد أكثر من 11 مليون آخرين, بما في ذلك 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد, وفقا لأرقام الأمم المتحدة, التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء جراء هذا النزاع.