الرباط - تجددت المطالب الموجهة لنظام المخزن المغربي بمقاطعة الكيان الصهيوني الذي يشن عدوانا مدمرا على قطاع غزة و لبنان على خلفية رسو سفينة محملة بالأسلحة و الامدادات العسكرية بميناء طنجة قبل مواصلة طريقها الى الاراضي الفلسطينية المحتلة, في سابقة اعتبرت خطيرة تجعل من المغرب شريكا فاعلا في الجرائم المقترفة ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني.

وطالبت حركة "مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" (BDS) السلطات المغربية "بإغلاق موانئ المغرب في وجه أسطول "ميرسك" / MAERSK / الدانماركي كما فعلت إسبانيا, وذلك بعد تورطه في نقل شحنة عسكرية متجهة إلى جيش الاحتلال عبر ميناء "طنجة المتوسط".

وحيت الحركة, في بيان لها, موقف ثلة من المستخدمين و العاملين رفضوا خدمة سفن أسطول "ميرسك" وعدم تزويدها بالاحتياجات الخاصة بها لإكمال وجهتها, وذلك "حقنا لدماء الأبرياء وانتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يتعرضان لحرب مدمرة تشنها الآلة الحربية الصهيونية", داعية بقية العاملين في كافة الموانئ المغربية الى "حذو حذوهم و الامتناع عن تورطهم في هذا الجرم, من خلال رفض استقبال وخدمة مثل هذه السفن".

وأوضح فرع حركة "بي دي إس" بالمغرب أن سفينة "نيستد ميرسك" (NYSTED MAERSK) "رست في ميناء (طنجة المتوسط) لتضع على متنها حمولة سفينة "ميرسك دينفر" MAERSK DENVER التي سبقتها قبل أيام إلى الميناء", مشيرة إلى أنها عبارة عن شحنة عسكرية متجهة إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة, في خرق صارخ للمعاهدات والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

و انتقدت ذات الحركة النظام المغربي "الذي كان ممثله في القمة العربية والإسلامية غير العادية يتحدث عن كون القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية شحن المعدات العسكرية في ميناء طنجة المتوسط", واعتبرته "تناقضا مخجلا".

و ذكرت الحركة, في السياق, بأن قرار الحكومة الإسبانية منع سفن شركة "MAERSK -ميرسك لايف" المتوجهة إلى موانئ الاراضي الفلسطينية المحتلة من الرسو في موانئها, "جاء بعد تحقيقات معمقة عن ضلوع شركة الشحن الدانماركية في التزويد المستمر للكيان الصهيوني بالسلاح والعتاد العسكري عبر أسطول كامل يضم 17 سفينة على الأقل بمتوسط عبورها بمرة كل أسبوع لتزويد آلة الإبادة الصهيونية بحوالي 2110 شحنات لهذا الغرض ومجموعه 23500 طن من السلع و هذا خلال شهر سبتمبر عامي 2023 و 2024".

وطالبت السلطات المغربية بتحمل كل المسؤولية عن عمليات رسو متتالية لسفن شحن العسكرية و الكشف عن حمولتها علنا لتجنب تبعات خرق معاهدات الدولية بما فيها منع الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

و اعتبرت "بي دي إس" أن ما يجري بموانئ المغرب امعان في استفزاز الشعب الرافض لاتفاقيات "العار" ولكل أشكال التطبيع المخزي الذي تغلغل في كافة المجالات بالمملكة بما فيه قطاع الامني و العسكري, مجددة الدعوة الى نصرة الشعبين الفلسطيني و اللبناني اللذين "يشهدان الان تواطؤ القريب قبل تواطؤ البعيد".