و أبرز المشاركون في مداخلاتهم أهمية القرارات الأوروبية التي أكدت على أن "الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية", وهو ما يرفض أي شكل من أشكال السيادة التي يدعيها الاحتلال المغربي.
و اوضحوا في اليوم الدراسي أن هذه الأحكام تمثل "ردا قانونيا قويا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, الأحادي الجانب, غير المسؤول بالاعتراف للمغرب بسيادة غير موجودة, وهي في الوقت ذاته تشكل تنبيها وتحذيرا صريحا لدول الاتحاد الأوروبي من مغبة السير في طريق باريس".
كما أكد المشاركون أن محكمة العدل الأوروبية نفت بشكل قاطع أي شكل من أشكال السيادة للمغرب وأثبتت استحالة تطبيق مقترحه المزعوم حول ما يسمى ب "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية.
ووفقا للباحثين, يعد هذا "إقرارا قانونيا واضحا بأن المغرب لا يستطيع منح الإقليم حكما ذاتيا, بما أن سيادته عليه غير معترف بها, لهذا يجب على المغرب أولا حل مسألة السيادة عبر السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
ومن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها خلال اليوم الدراسي بالبرلمان الاسباني أيضا أن تطبيق هذه الأحكام سيسهم في قطع أحد مصادر تمويل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, ألا وهو الاتفاقات الاقتصادية مع الشركات الأوروبية.
الباحثون والناشطون أكدوا أن هذه الأحكام تشكل ضربة قوية للاحتلال الاقتصادي الذي استمر لعقود من الزمن عبر الاستفادة من ثروات الإقليم و, كما ذهبوا إليه, فإن هذه القرارات ستساهم في عرقلة الاستيطان وتعطيل قدرة الاحتلال على تمويل ممارساته العسكرية.
و في هذا السياق, أكد المشاركون على أن هذه الأحكام تشكل "ثلاثية قانونية" تؤمن نهائيا سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته. فأولا, يتم تأكيد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب, ثانيا, يشدد على أن الشعب الصحراوي هو المعني بتقرير مصيره, وبالتالي فإن أي اتفاقات تتعلق بالموارد الطبيعية في الإقليم لا بد أن تحظى بموافقة هذا الشعب. ثالثا, أكدوا على الدور البارز لجبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي ودورها القانوني المستمر في الدفاع عن مصالحه أمام المحاكم الأوروبية.
وفي ختام اليوم الدراسي, شدد الناشطون والباحثون على أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيا استراتيجيا دوليا لمواصلة الضغط على المجتمع الدولي ودفعه إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية بفاعلية, بهدف ضمان الاستقلال الكامل للشعب الصحراوي.