وقال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة, عمار بن جامع, في كلمته خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, كريم خان, بشأن ليبيا : "نحن نتابع الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق".
و أكد في هذا الصدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي, مضيفا أن "الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا و اهتمامنا الفوري".
وبخصوص موقف الجزائر بشأن الأزمة بليبيا, قال السيد بن جامع أنه يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في "قداسة العدالة وحرمتها, وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي", مبديا إدانة الجزائر وبقوة لكل أعمال العنف بغض النظر عن من يرتكبها أومن يقع ضحية لها.
وناشد ممثل الجزائر المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها, مجددا التزام الجزائر الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام و الاستقرار والمصالحة في ليبيا.
إلى ذلك, أكد الدبلوماسي الجزائري على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية ب"شكل صارم" لمبدأ "التكاملية" بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها, بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا, موضحا أن "المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية, لا أن تكون بديلا عنها".
و استطرد في السياق : "نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها, و أن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة".
ولهذا الغرض - يضيف السيد بن جامع - "على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا, ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية, يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي, نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة ويعزز سياسة القانون".
كما شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضمن أن تدخلاتها واجراءاتها "لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا", من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة, مضيفا أن أحكامها "لا بد أن تستند إلى تحليل دقيق للأدلة والبراهين, لا بفعل املاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية".
وفي الختام, تحدث السيد بن جامع عن الوضع بغزة وبفلسطين عموما جراء العدوان الصهيوني ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال اصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين.
و أكد أن الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة و أيضا في المنطقة برمتها, تتطلب بالحد الأدنى, "تدخلات شاملة وفورية", مشددا على إن إصرار المحكمة على التصدي لهذه الانتهاكات سيكون "شهادة حقيقية على مصداقيتها".