وقال خان في بيان له, "في 20 مايو 2024, قدم مكتبي طلبات للحصول على مذكرات اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين,  واليوم, واستنادا إلى الأدلة التي قدمها مكتبي, أكد القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد تم ارتكابها".

وأشار إلى أن قضاة المحكمة وجدوا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المدعوان نتنياهو وغالانت ارتكبا جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كوسيلة للحرب, وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية, بصفة كل واحد منهما مرتكبا مباشرا, وبالاشتراك مع الآخرين. ووجدت الدائرة أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل واحد منهما مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه الهجمات عمدا ضد المدنيين.

وجدد خان التأكيد على أن "القانون موجود للجميع,  وأن دوره هو الدفاع عن حقوق جميع الأشخاص", مشيرا إلى أن "قرار القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية يؤكد ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف من خلال عمليات قضائية عادلة ومحايدة".

وقال: "كما أكدت في مايو, فقد تم تقديم هذه الطلبات بعد إجراء تحقيق مستقل, وعلى أساس أدلة موضوعية يمكن التحقق منها وتم فحصها من خلال عملية قضائية".

وأضاف: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بنظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها. ونحن نعول على تعاونهم في هذه الحالة, كما هو الحال في جميع الحالات الأخرى الخاضعة لسلطة المحكمة.

ونرحب أيضا بالتعاون مع الدول غير الأطراف في العمل نحو المساءلة ودعم القانون الدولي".

وأكد المدعي العام أن مكتبه يواصل "متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين مع التركيز على ذلك".

وقال خان: "إننا نمضي قدما في خطوط تحقيق إضافية في المناطق الخاضعة لولاية المحكمة, والتي تشمل غزة والضفة الغربية, بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف: "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف, وزيادة تقلص إمكانية وصول المساعدات الإنسانية, واستمرار التوسع في الادعاءات بارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية. وسنواصل الاضطلاع بولايتنا من أجل الوفاء بالالتزام الأساسي الذي يشكل أساس نظام روما الأساسي: وهو أن حياة جميع البشر لها قيمة متساوية".