ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا صادرا عن الاتحاد رحب فيه بـ"القرار العادل" للمحكمة الجنائية الدولية, واصفا إياه بـ"الخطوة الهامة" في طريق تطبيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على الفظائع التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي السياق, أشاد الاتحاد بمواقف الدول والمنظمات الحقوقية التي أيدت قرار المحكمة وأعلنت التزامها بتنفيذه, مطالبا الدول الموقعة على اتفاقية روما والمجتمع الدولي إلى "دعم قرار المحكمة من أجل تحقيق العدالة باعتقال مجرمي الحرب والعمل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة ولبنان".
كما دعا الدول الأوروبية إلى الالتزام بالقرار والانصياع لأوامر المحكمة الجنائية الدولية, مشيرا إلى ضرورة تواصل الحراك على الساحة الأوروبية مع بذل مزيد من الجهود والخطوات لتعزيز التضامن مع فلسطين واتخاذ مواقف لوقف إطلاق النار ومعاقبة ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه.
وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت, أمس الخميس, مذكرتي اعتقال بحق من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني و"وزير" دفاعه السابق, لارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وأفاد بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم و أشرفا على هجمات على السكان المدنيين", مبرزا أن جرائم الحرب "تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".