وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية "وأص" نقلا عن مصدر حقوقي أن الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة "الصف الطلابي", عبد المولى محمد الحافظ, يتعرض لسوء المعاملة والتهديد من طرف ما يسمى مدير السجن.

وحسب المصدر ذاته, فإن إدارة السجن المحلي بأسفي أقدمت بتاريخ 19 نوفمبر الجاري على مصادرة الحقوق الأساسية للأسير محمد الحافظ و تهديده من طرف مدير السجن بإجراءات أخرى تمييزية و انتقامية.

كما نقلت رابطة حماية السجناء الصحراويين عن إفادة لأسرة ذات الأسير أن الأخير تعرض لسياسة التضييق و التمييز العنصري داخل السجن عبر تقليص مدة الاتصال الهاتفي مع العائلة, الامر الذي دفعه إلى الاستفسار عن سياسة التمييز هذه بحقه لدى مدير السجن الذي أقدم على تهديد الأسير المدني الصحراوي بإجراءات انتقامية تهدف إلى المس من كرامته.

وكان الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ قد تعرض لعدة ممارسات عنصرية و استفزازية منذ عملية الترحيل التي مورست عليه من السجن المحلي أيت ملول صوب سجن أسفي , كما خاض عدة اضرابات مفتوحة عن الطعام كان آخرها في 1 أبريل الماضي, احتجاجا على ظروف الاعتقال المزرية و ما صاحب ذلك من مصادرة لحقوقه الأساسية و المشروعة.

للتذكير, كانت أسرة الأسير المدني الصحراوي ابراهيم ددي اسماعيلي, المتواجد بسجن "أيت ملول 2 " بضواحي أكادير (المغرب) , أعربت من جهتها عن بالغ قلقها تجاه المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها ابنها من قبل ادارة السجن وما قد ينتج عن ذلك من تبعات صحية خطيرة.

فقد اقدمت إدارة سجن أيت ملول 2 , على منع الأسير إبراهيم ددي اسماعيلي من الحصول على الوصفات الطبية للأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المعوية المصاب بها وتعمدت عدم تزويده بالوصفات الطبية و السماح له بقرص واحد مهدئ في اليوم دون معرفة باقي الإرشادات الطبية خلافا للمعايير المعمول بها داخل السجن , وفق شهادات عائلته.

ويواجه اسماعيلي عقوبة السجن مدى الحياة, بعد محاكمة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بين 26 ديسمبر 2016 و 17 يوليو 2017, وذلك بشهادة منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان, على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في نوفمبر 2010 في منطقة "أكديم إزيك", شرق مدينة العيون المحتلة.

ويتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ومنهم أسرى مجموعة "أكديم إزيك" في عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والحبس مدى الحياة, صدرت خلال محاكمات تفتقد لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة, بشهادة منظمات صحراوية وأخرى دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان, مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية.