وطالبت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" بالإفراج الفوري عن إسماعيل غزاوي الناشط في "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه" (بي دي إس-فرع المغرب), و إسقاط متابعته.

وشجبت ذات الهيئة -في بيان- اعتقال ومتابعة غزاوي "المعروف بمناهضته للصهيونية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني", موضحة أنه جرى توقيفه بعد مشاركته مؤخرا في مظاهرة بمدينة الدار البيضاء المغربية للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة، فضلا عن نضاله ضد رسو سفن تنقل شحنات عسكرية موجهة إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني.

وشددت على ضرورة "الإفراج الفوري" عنه وإسقاط متابعته، "خاصة بعد صدور مذكرات اعتقال دولية عن محكمة الجنايات الدولية ضد (من يسمى) رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير حربه باعتبارهما مرتكبين لجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة بحق الشعب بالفلسطيني، وهي الجرائم التي يناضل ضدها غزاوي".

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أجلت محاكمة الناشط في حركة "بي دي اس- المغرب", اسماعيل غزاوي الذي يخضع للحراسة النظرية منذ الثلاثاء الماضي، الى يوم 26 نوفمبر.

ويتابع إسماعيل غزاوي بتهمة "التحريض" بسبب تعبئته لتوسيع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو يشارك في جميع الوقفات والاشكال الاحتجاجية التي تندد بحرب الإبادة الصهيونية وتناهض التطبيع مع الكيان المجرم، ضمن نشاطه الدؤوب في حركة "بي دي أس".

كما يقوم بحملات عبر منصات التواصل الاجتماعي للاستجابة لدعوات حركة "بي دي اس", منها تنظيم وقفات أمام سفارات دول داعمة لجيش لكيان الصهيوني.

في سياق ذي صلة، ندد الفرع المغربي لجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني ("أطاك" المغرب) باعتقال الناشط الحقوقي غزاوي، مؤكدا تضامنه الكامل معه وضرورة الافراج الفوري عنه وإسقاط جميع المتابعات ضده.

وشدد على مواصلة النضال لغاية وقف جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

من جهتها، نددت "الجبهة الطلابية الشبابية العربية والمغاربية لمناهضة التطبيع ودعم قضايا الشعوب" باستمرار السلطات المغربية في استهداف النشطاء المناهضين للتطبيع، وآخرها اعتقال الناشط إسماعيل غزاوي.

وأضافت -في بيان- إن اعتقال غزاوي "ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة الممارسات القمعية التي تطال الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع. فقد سبق أن تعرض إسماعيل لتعنيف مفرط من القوات الأمنية إثر احتجاجه على الحرب الصهيونية المتواصلة بقطاع غزة".

وأكدت ذات الجبهة أن هذه الإجراءات القمعية لن تنجح في ثني مناهضي التطبيع عن مواصلة النضال، بل "تزيدنا إصرارا على مواجهة هذه السياسات الظالمة", مطالبة بالإفراج "الفوري وغير المشروط "عن إسماعيل غزاوي، ودعت إلى "تصعيد التضامن معه ومع كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، والعمل سويا لمواجهة التطبيع".