وفي أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضدهما, رحبت المنظمة -في بيان أمس السبت- بالقرار واعتبرته "خطوة أولى للقضاء على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولون في الكيان الصهيوني لعقود طويلة بفعل الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى".

ودعت المنظمة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى الطلب من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول", بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة مع مكتب المدعي العام سنة 2004, تعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين مما يلزم 195 دولة هم أعضاء في الإنتربول باعتقال المطلوبين في حال وصلوا إلى هذه الدول.

وذكرت المنظمة أن هناك ملفات عديده أمام مكتب المدعي العام توجب التعامل معها منذ أن خضعت فلسطين لولاية المحكمة في يونيو 2014, فقائمة الساسة والقادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لا حصر لها يتوجب ملاحقتهم على وجه السرعة أسوة بقضايا أخرى تعامل معها مكتب المدعي العام.

وأضافت المنظمة أن "أبرز الملفات التي يجب التعامل معها الاستيطان المتواصل في عموم الأراضي المحتلة الذي بات يهدد الوجود الفلسطيني بعد إعلان ما يسمى +وزير+ مالية الاحتلال المتطرف عن نية ضم الضفة الغربية".

 وشددت المنظمة على أن "بطء الإجراءات والتردد في التعامل مع الملفات المعروضة على مكتب المدعي العام منذ يونيو 2014 شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب أخطر الجرائم, حيث شعروا بأنهم بمنأى عن أي ملاحقة, وما يؤمل اليوم بعد صدور المذكرتين أن يتم إصدار مزيد من مذكرات القبض لردع الاحتلال ووقف جرائمه وفي مقدمتها جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة".

ودعت المنظمة العربية كافة الدول التي قدمت دعما للاحتلال, ومنهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية, طوال أكثر من عام من عمر الإبادة في قطاع غزة, أن يوقفوا هذا الدعم بكافة أشكاله ويكرسوا جهودهم لوقف حرب الإبادة بإجراءات عملية وحاسمة.