وقال المكتب الاعلامي الفلسطيني -في بيان- : "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وجيش الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة و اعدام أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحي, و اعتقال أكثر من 310 منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون, وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة".

و أضاف أنه منذ بدء العدوان العسكري لجيش الاحتلال على محافظة شمال قطاع غزة, "كانت المستشفيات هدفا معلنا لجيش الاحتلال, حيث قام الاحتلال بقصفها ومحاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر, و اعتقال جزء ثالث منهم مما يؤكد على خطة الاحتلال باستهداف المنظومة الصحية من أجل إسقاطها بشكل كامل".

و تطورت هذه الاعتداءات -حسب ذات البيان- ب"شكل كبير وملفت للنظر من خلال التركيز على مستشفى كمال عدوان منذ أسبوعين تقريبا, حيث يتعرض على مدار الوقت للقصف بالقذائف أو القنابل من الطائرات أو إطلاق النار المباشر على غرفه, وقبل يومين أصاب الاحتلال عددا من الطواقم الطبية بالمستشفى".

وكان آخر جرائم الاحتلال ضد ذات المستشفى, "إلقاء قنبلة تجاه الدكتور حسام أبو صفية ما أدى الى إصابته بشكل مباشر, في جريمة فظيعة يندى لها جبين الإنسانية ومحاولة اغتيال جبانة".

و حمل المكتب الاعلامي, الاحتلال الصهيوني و حلفائه المشاركين في الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بدعمهم ومشاركتهم".

و طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والإنسانية في كل العالم بالضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل وقف هذه الجرائم "المتسلسلة والمنظمة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والتي راح
ضحيتها حتى الآن أكثر من 55,000 شهيد ومفقود وأكثر من 104 آلاف مصاب".

و حذر من أن استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني و مواصلة عمليات القتل الممنهج وسط الصمت الدولي, "ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية في إطار الكارثة التاريخية التي ينفذها الاحتلال
في قطاع غزة".