و قالت الجمعية في بيان ان "السلطات الفرنسية التي تدعي الامتثال للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, تأخرت في التعبير عن التزامها الصارم بتنفيذ القرار" الاخير لهذه الهيئة الدولية بشأن اعتقال المسؤولين الصهيونيين, و "يتعين عليها أن تفعل ذلك دون المزيد من المماطلة, وكذا دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية بقوة".

وبعدما وصفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "أول انتصار بلا منازع لجميع المدافعين عن القانون الدولي و الخطوة الاولى على طريق العدالة للشعب الفلسطيني", اعتبرت الجمعية أنه ولأول مرة قد يجد مسؤولون كبار في الكيان الصهيوني "- حليف الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة - أنفسهم أمام ما ينبغي أن يكون محكمة دولية لفلسطين".

و اعتبرت الجمعية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو "تشجيع لمواصلة أعمال التضامن في مختلف ربوع فرنسا من أجل تحقيق فوري لوقف اطلاق النار في قطاع غزة و في لبنان, كما أنه يشجع على مواصلة فعاليات التضامن من أجل وقف الهجمات الإجرامية التي يشنها المستوطنون وجيش الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس", مشيرة الى ضرورة عدم افلات المجرمين الصهاينة من العقاب.

وفي هذا السياق, دعت مجموعة التضامن الفرنسية الفلسطينية الى "تعزيز" المظاهرات و التجمعات أمام مقر البرلمان الاوروبي على غرار التجمع الذي سينظم يوم الأربعاء المقبل في ستراسبورغ.

وشددت الجمعية في بيانها بأنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص أن يتحملا مسؤوليتهما بضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني", مجددة دعوتها إلى وقف "فوري" لإطلاق النار و انهاء الاستعمار والاحتلال والفصل
العنصري و تعليق اتفاق الشراكة مع الكيان الصهيوني وتطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني و الاعتراف بدولة فلسطين.