وفي كلمة خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية",أشار الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة, نسيم قواوي, إلى أنه في ظل وضعية الشلل التي يعرفها مجلس الأمن وتعطيل آلياته, جاءت مذكرتا الاعتقال في حق مسؤولين من الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة, وهو ما "يبقي على جذوة الأمل في نفوس الفلسطينيين والأحرار حول العالم".

و أبرز الدبلوماسي أن الجزائر تؤكد على أن هذا الإجراء يمثل "خطوة هامة وتقدما ملموسا" نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الصهيوني من المساءلة والمحاسبة, "وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".

كما أكد في السياق, على ضرورة تعاطي المجموعة الدولية, لاسيما الدول المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية مع القرار وعدم عرقلة عمل المحكمة, معتبرا ذلك "اختبارا آخر لمدى الإيمان بنظام دولي قائم على القانون وبمدى التمسك بسيادة القانون".

وشدد ذات المتحدث على أن أي محاولة لحماية مسؤولي الاحتلال "هو بمثابة صك على بياض لاستمراره في زعزعة الشرق الأوسط وموافقة ضمنية على توسيع رقعة الصراع", لافتا إلى أن سكوت المجموعة الدولية على جرائم المحتل الصهيوني وتماهي البعض معه "شجعه على توسيع عدوانه إلى لبنان وسوريا وهو اليوم يهدد العراق".

ولفت السفير قواوي إلى أن الشرق الأوسط اليوم "يقف على مفترق طرق, إما حل نهائي لأزمته من خلال إعلاء سلطة القانون وضمان الحقوق أو تكريس لمنطق القوة والإفلات من العقاب".

وأعرب في السياق عن أسفه لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي تقدم به الأعضاء المنتخبون يوم الأربعاء المنصرم, مشيرا إلى أن هذا المجلس, "الذي أضحى مكبل اليدين, لا يمكنه أن يلبي أبسط المطالب وهو وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم, يدفع للتساؤل حول فعالية منظومة الأمن الجماعي وحول جدوى القانون الدولي".

وأكد الدبلوماسي أن كل ساعة تمر دون التمكن من إيقاف آلة القتل الصهيونية "يعني مزيدا من المعاناة لجميع سكان قطاع غزة ومئات الشهداء والجرحى, لاسيما من الأطفال والنساء", داعيا لضرورة "وقف حمام الدم بغزة قبل أن يقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين".

وشدد على أن عدوان الاحتلال لا يستهدف غزة وحدها وإنما يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "أين ما كان ويهدف للمضي قدما في مشروع عنصري مقيت, يرمي للقضاء على التواجد العربي ما بين النهر والبحر", مجددا إدانة الجزائر لسياسة المحتل الصهيوني التي تعمل على توسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتهدد بضمها في انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2334.

كما أدانت الجزائر على لسان نسيم قواوي, الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وللمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف, داعية لاحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم بها وللوصاية الهاشمية الأردنية عليها.

و أدانت أيضا "بأشد العبارات" تزايد إرهاب المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين واعتداءاتهم على ممتلكاتهم بحماية الكيان المحتل في ضوء التسليح المطرد لعصابات المستوطنين وقرار وقف الاعتقالات الإدارية في حقهم, مؤكدة أنها "أفعال بشعة" تستوجب الإدانة وفرض العقوبات الرادعة من قبل مجلس الأمن "الذي ينبغي أن يضمن تنفيذ قراراته خاصة وأن شرعيته أضحت على المحك".

وختم السيد قواوي بالقول : "ونحن على بعد أيام قلائل من الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, نؤكد أن أحسن وسيلة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين هي وقف الإبادة التي يتعرضون لها ووضع حد للمحاولات الرامية لتصفية مشروعهم الوطني من خلال تمكينهم من حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".