ودعت "لجنة مناهضة التطبيع التربوي" في المغرب كل الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية والطلبة والتلاميذ إلى تخليد ذكرى "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" المصادف ليوم 29 نوفمبر الجاري من خلال تنظيم ورشات وندوات ومعارض واحتجاجات وأشكال تضامنية لإسقاط التطبيع الخياني الذي يستهدف القضية الفلسطينية التي يعتبرها الشعب المغربي بمختلف فئاته في "صميم اهتماماته".

ووجهت اللجنة نداء لأسرة التعليم في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل تعبئة النقابات والأندية التربوية ومختلف الوسائل والإمكانيات ل"استثمار هذه المناسبة وتجسيد التضامن المطلوب دعما لفلسطين على طريق إسقاط التطبيع وضمنه التطبيع التربوي".

ونبهت ذات اللجنة كغيرها من العديد من الهيئات الحقوقية و النقابية والسياسية, من الاختراق الصهيوني لقطاع التربية والتعليم, في محاولة ل"توطين" برامج التطبيع التربوي و "اعتداء على السيادة الثقافية الوطنية وعلى منظومة القيم المغربية الأصيلة".

كما حذرت هيئات حقوقية مغربية مناهضة للتطبيع التربوي من "تكريس" هذا المشروع الصهيوني التدميري عبر النوادي المدرسية والمناهج الدراسية "تحت مبرر نشر ثقافة التسامح والتعايش, في الوقت الذي تكرس المناهج التعليمية الصهيونية الكراهية المطلقة للعرب".

ودقت ذات الهيئات ناقوس الخطر بالخصوص في المجال التربوي لتعمد الاستهداف الصهيوني للنشأ والجيل القادم, لاحكام سيطرته على الذاكرة المغربية وتوجيه المناهج التربوية وفق معتقداته الخبيثة", معتبرة أن "المطبعين المغارية أعطوا أولوية كبرى للتطبيع التربوي و راهنوا عليه باعتباره من أخطر أنواع التطبيع لاستهدافه وجدان الناشئة والسعي لغسل عقولها من خلال قلب الحقائق و تزوير المعطيات".

وللتصدي لهذا المشروع الصهيوني المخزي, شددت ذات الهيئات على "ضرورة حماية الأجيال الناشئة ومن خلالها حماية المجتمع, عبر نشر ثقافة الوعي المضاد وفضح كل الخطوات التطبيعية والطابع الاستعماري والعنصري للكيان الصهيوني في تعامله مع تلاميذ وأطفال فلسطين".