وحصل القرار الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" على تأييد 157 دولة, فيما حصل القرار الثاني حول " شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على تأييد 101 دولة.

وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ في كلمة له أن "السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما من خلال القوة أو الاحتلال, ولكن فقط من خلال الحوار والاعتراف المتبادل والالتزام بحل عادل وشامل ودائم قائم على القانون الدولي", مشددا على أهمية حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالوضع المزري في قطاع غزة, دعا يانغ إلى وقف فوري لإطلاق النار, مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي خلفتها حرب الابادة الصهيونية, إذ فقدت الآلاف من الأرواح وتشرد الملايين ودمرت البنية التحتية المدنية.

من جانبه قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, أن الشعب الفلسطيني يواجه محاولات متواصلة لتدميره منذ أكثر من عام, وتابع: "كانت قضية فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها وتظل الاختبار الأكثر أهمية لوجود نظام دولي قائم على القانون".

وأردف منصور: "إنها مسألة شعب محروم من الحقوق التي تكمن في قلب ميثاق الأمم المتحدة", مضيفا أن "التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم إلى هذا العمل الحاسم لدعم القانون الدولي".

وقال إن خطة الكيان الصهيوني الواضحة هي "تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أجل ضم الأرض", مشددا على أن هذا الاحتلال غير القانوني "يجب أن ينتهي", وينبغي تحقيق رؤية الدولتين.