ويأتي ذلك في سياق مقلق يتسم بتصاعد مظاهر التضييق و القمع المخزني المسلط على مناهضي للتطبيع وداعمي القضية الفلسطينية, من خلال توظيف القضاء للجم الاصوات المعارضة.
وأدانت حركة "مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه" (بي دي أس) فرع المغرب, في بيان لها, الحكم "التعسفي" في حق الغزاوي, معتبرة أن السلطات المغربية "بهذا الحكم تؤكد تجريمها الفعل التضامني مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع نحو التحرير".
ورأت في الحكم الصادر في حق الناشط غزاوي "عقابا" على تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة, "خاصة أن القضاء لم يوضح ماهية الجنحة أو الجناية التي اتهم إسماعيل ب+التحريض+ عليها, ما يجعل المتابعة باطلة قانونيا".
وقالت في السياق: "نعتبر هذا الحكم انتهاكا واضحا" لحقوق الإنسان, مشيرة الى أن "استمرار هذه السياسات القمعية يهدد مبادئ العدالة والكرامة التي ينص عليها الدستور ويتنافى مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان".
كما اعتبرت "بي دي اس" أن استمرار احتجاز الغزاوي "وصمة عار" و"تجريما مكشوفا غير مقبول" للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا الحكم الجائر "محاولة يائسة ومخزية لإسكات الأصوات الحرة لملايين المغاربة الرافضين لخطة التقوية المستمرة لعلاقات السلطات المغربية مع كيان الاحتلال", داعية كافة المناضلات والنشطاء والمنظمات الحقوقية و هيئات المجتمع المدني في المغرب وحول العالم إلى الانخراط ب "فعالية" في حملة التضامن مع إسماعيل الغزاوي والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كل من تم وضعهم في السجن على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وطالبت الحركة بالإطلاق "الفوري" لسراح الغزاوي وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه, مؤكدة أن هذا القرار "استفزاز واضح لن يزيد مناهضي التطبيع إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة النضال العادل والدعم الثابت للقضية الفلسطينية".
بدورها, أصدرت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" بيانا عبرت فيه عن ادانتها الشديدة للحكم "الصادم" الذي صدر في حق إسماعيل الغزاوي بسبب إدانته للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وتنديده باستقبال سفن متوجهة للاراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الابادة الصهيونية في قطاع غزة.
وأعربت ذات الهيئة عن تضامنها مع المعتقل الذي حكم عليه بسنة نافذة "ظلما وعدوانا" ومع عائلته وكل رافضي ومناهضي التطبيع الذين يتعرضون للمضايقات بمختلف الأشكال, مؤكدة "الاستمرار إلى جانب كل أحرار الوطن في التصدي لكل المخططات التطبيعية الجارية في ظل استمرار العدوان الهمجي على غزة وكل فلسطين".
وبنفس النبرة الاستنكارية, قالت "الهيئة المغربية لمساندة المعقلين السياسيين" بالمغرب في منشور بصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, أن "الغزاوي أدين بسنة حبسا نافذا بسبب آرائه المناهضة للتطبيع", معتبرة أن هذا الحكم "تعسفي يهدف الى قمع حرية التعبير", فيما رفضت جمعية "أطاك المغرب" الحكم, مشددة على أنه يرمي الى "إسكات كل الأصوات الحرة التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".