وانتقدت الجبهة, في بيان لها اليوم الجمعة, إصرار حكومة المخزن على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية.
و قالت الجبهة ان الحكومة رفضت أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وأصرت على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب, في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
وطالب ذات المصدر الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي.
من جهتها, صعدت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد من خطابها الاحتجاجي ضد السياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية, مؤكدة رفضها المبدئي لما وصفته بـ"القانون التراجعي", محذرة من تداعياته الخطيرة على
ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.
وفي خطوة تعكس تزايد حدة الغضب النقابي, أعلنت الجبهة التي تضم 9 نقابات من قطاعات مختلفة, عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري بالرباط, داعية كافة مكونات الطبقة العاملة والنقابات والأحزاب السياسية المناضلة
للانخراط بكثافة في هذا الحدث النضالي. كما قررت الجبهة تأجيل مسيرتها الوطنية, التي كانت مقررة يوم 15 ديسمبر, لمنح المزيد من الوقت لتعبئة مختلف القوى المتضررة من هذا المشروع.
واتهمت الجبهة الحكومة بالاستقواء بالأغلبية البرلمانية لتمرير "مشروع تكبيلي" للحق في الإضراب, دون أدنى اعتبار لمطالب الحركة النقابية والحقوقية, واصفة الحكومة بأنها "حكومة الباطرونا", معتبرة إصرارها على إقرار المشروع ضربا لمكتسبات الحركة العمالية وتضييقا ممنهجا على الحريات النقابية.
وفي إطار تعزيز معركة التصدي لهذا المشروع, أعلنت الجبهة عن عقد ملتقى وطني تعبوي عن بعد يوم غد السبت. كما ستنظم ندوة صحفية الاثنين المقبل لتسليط الضوء على تطورات المعركة النقابية. وطالبت الجبهة كافة المستخدمين بتكثيف التعبئة لإنجاح المسيرة الاحتجاجية المرتقبة.