وكان الحقوقي عزيز غالي قد أكد, لدى حلوله ضيفا على أحد البرامج الإخبارية على قناة الكترونية, دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومعارضته لما يسمى "خطة الحكم الذاتي" و محاولات المغرب فرض سيادته المزعومة على إقليم الصحراء الغربية المحتلة.

وانخرطت عشرات المواقع المخزنية في حملة "مغرضة" لتأليب الشعب المغربي على رئيس الجمعية الذي لم يعبر إلا على دعمه للشرعية الدولية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية و رفضه لأطروحة الاحتلال المغربي التي يروج فيها بأنه حسم النزاع في هذا الإقليم المحتل.

واستخدمت هذه الدوائر- المجندة دائما لخدمة المخزن - كل المصطلحات "النابية" و "السوقية" من سب و شتم لتشويه صورة هذا الحقوقي, الذي يحظى بشعبية كبيرة عند المغاربة لاستماتته في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل, رغم ما يتعرض له من ضغوط و تهديدات, مطالبة بالزج به في السجن بتهمة ما تسميه "خيانة الوطن".

وبالفعل, روجت مواقع مخزنية لخبر اعتقال عزيز غالي, لكن سرعان ما كذب المعني الخبر.

وحاولت هذه المواقع تصوير رئيس الجمعية عزيز غالي على أنه عميل يخدم أجندات خارجية ويهدد الأمن القومي للمملكة, رغم أن تصريحاته لا تخرج عن مقاربة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع, في إطار حل تفاوضي مقبول من الطرفين أساسه الحق في تقرير المصير.

ولم تستسغ هذه المواقع معارضة عزيز غالي و بشكل واضح و صريح و من داخل المغرب لمواقف المخزن و فضحه لمناوراته في ظل استجدائه لاعترافات أحادية من دول إما غلبت منطق المصالح على المبادئ أو تعرضت للابتزاز, حيث باع النظام ثروات الشعب المغربي الذي يعيش فقرا مدقعا, مقابل اعترافات لا سند قانوني لها و لا تسمن و لا تغني من جوع.

ولم يتوقف عزيز غالي عند دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, بل فضح الجرائم الحقوقية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين, مكذبا الرواية المخزنية بخصوص ما حدث في مخيم "اكديم- ايزيك" سنة 2010, حيث قام الاخير بإدانة صحراويين بأحكام قاسية بتهم لا أساس لها.

ولم تتوقف هذه الحملة "الشرسة" عند المواقع الإعلامية المخزنية, بل امتدت الى بعض المنظمات المجهرية التي تصطف دائما إلى جانب المخزن على حساب الشعب المغربي الذي يدفع ثمن قضية لا ناقة له فيها ولا جمل و يستخدمها المغرب كقضية لتصريف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تغرق فيها البلاد.

وجدير بالذكر أن عزيز غالي ليس الضحية الأولى لهذه الدوائر المخزنية.

فقد سبق أن تعرض الاعلامي التونسي حسام الهمادي الى حملة سب وتجريح و اتهام من قبل الذباب المخزني, على خلفية مشاركته في الطبعة الثانية من الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي وفضحه لأكاذيب و ادعاءات الاحتلال المغربي بخصوص الصحراويين الذين يكافحون من أجل حقهم في الحرية والاستقلال.

كما شنت ذات الدوائر حملة "تشهير" و "تخوين" ضد أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا, محمد الشرقاوي, بسبب انتقاده لسياسة النظام المغربي في المنطقة وعلى رأسها الاستقواء بالكيان الصهيوني ضد الجزائر.

وتعرض الاكاديمي المغربي, الذي يعمل محللا سياسيا لأكبر القنوات الإخبارية الدولية, لحملة "مغرضة" منذ توجيهه لانتقادات لاذعة لأداء الدبلوماسية المغربية, التي تمارس سياسة عدائية ضد دول الجوار و بعض دول الاتحاد الاوروبي و قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعلان الرئيس الامريكي السابق, دونالد ترامب, اعترافه ب"السيادة" المزعومة للمحتل المغربي على الصحراء الغربية و الذي اعتبره الشرقاوي "ضعيفا من الناحية السياسية و القانونية في أمريكا و من السهل إلغائه".

كما تعرض مذيع الجزيرة جمال ريان إلى حملة "تشهير" كبيرة استهدفت شخصه وعائلته.

و رد جمال ريان عليها قائلا: "هذه الممارسات لا تفعلها إلا أنظمة العصابات القمعية البوليسية التي تعودت على قمع شعوبها", مشددا على أن "هذه التصرفات لن تثني عن فضح خيانة المخزن لفلسطين".

ولم يتوقف الأمر عند  "التشهير" و "التخوين", بل يتعرض مناهضو التطبيع في المغرب إلى حملة شرسة لم تتوقف عند حدود محاولة الشيطنة و التخوين, بل امتدت الى الزج بهم في السجون و تهديدهم بالقتل بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية ومطالبتهم بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.