وتظاهر ناشطون مغاربة وحقوقيون مساء يوم أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانا صهيونيا مدمرا, وتنديدا بمسلسل التطبيع الرسمي المخزي.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام البرلمان المغربي, بدعوة من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" التي تضم 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا.
ودعا المشاركون خلال الوقفة بوقف الإبادة الصهيونية وحماية الفلسطينيين من مختلف أشكال العنف, داعيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
كما طالبوا بغلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وإنهاء التطبيع, مرددين شعارات متضامنة مع فلسطين وأخرى مناوئة للتطبيع من قبيل "صهيوني إطلع برا المغرب أرضي حرة" و"التطبيع خيانة وفلسطين أمانة" و"الشعب يريد إسقاط التطبيع", رافعين أعلام فلسطينية و لافتات كتب عليها "لا للتطبيع مع (إسرائيل)" و"بصوت واحد , أوقفوا الإبادة الجماعية والتجويع بغزة".
وقال المنسق الوطني لـ"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع", محمد الغفري, بأن الوقفة "تأكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني وفي النضال من أجل إسقاط التطبيع", مؤكدا أن "ما يعيشه العالم من أحداث لن ينسينا أن سلاح التجويع ما زال يستخدم ضد الفلسطينيين في غزة وأن المجازر ما زالت ترتكب بحق الأبرياء وأن القادة الصهاينة المجرمين مستمرين في قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل وتدمير القطاع".
واعتبر ذات المتحدث أن "استمرار التطبيع مع كيان أدانته محكمة العدل الدولية هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها في فلسطين", مضيفا أن "ما نؤكده كشعب مغربي وجبهة مناهضة للتطبيع أننا مستمرون في الدعم والتضامن مع الفلسطينيين".
وفي سياق ذي صلة, دعت "الجبهة الوطنية لدعم فلسطين وضد التطبيع" إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية (وقفات أو مسيرات) متزامنة في مختلف أنحاء المغرب الأحد المقبل, تحت شعار: "النضال لإسقاط التطبيع ودعم كفاح الشعب الفلسطيني : مسيرة واحدة" في الذكرى الرابعة للاتفاق التطبيعي بين المغرب و الكيان الصهيوني.
ووقع المغرب و الكيان الصهيوني اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما في 22 ديسمبر 2020 ضمن خطة طرحها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في فترة ولايته الأولى, حيث يتضمن الاستئناف الفوري للاتصالات "الرسمية" بين المغرب و الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتبي الاتصال بينهما.