و انطلقت مساء أمس بمدينة طنجة خاصة و مدن اخرى مسيرات حاشدة عقب وقفة دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, لتتحول إلى مظاهرات شعبية غاضبة تندد بالخيانة العلنية للقضية الفلسطينية.

وجاءت هذه المسيرات لتؤكد الرفض الشعبي المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني, ولتبرز حجم الفجوة بين موقف الشعب الداعم لفلسطين وحكومة اختارت الارتماء في أحضان الاحتلال, متجاهلة الدماء الفلسطينية المسفوكة وصرخات شعب يعاني تحت الحصار.

وتحولت الوقفة إلى مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة طنجة, مؤكدة مطلب إسقاط التطبيع الذي يمثل وصمة عار في تاريخ المغرب, وحمل المواطنون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تندد بالصمت الرسمي إزاء المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023, بينما النظام المغربي يهرول نحو مزيد من التعاون مع الاحتلال.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن النظام المغربي اختار التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني في خطوة تناقض تماما نبض الشارع المغربي, الذي يرفض أي شكل من أشكال التعامل مع الاحتلال.

و أوضحت أن "موقف النظام المغربي ليس سوى محاولة لتقديم القضية الفلسطينية قربانا على مذبح المصالح السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني", متسائلة "كيف يمكن لنظام يدعي تمثيل مصالح الشعب أن يقف في صف من يقتل الأطفال ويدمر المنازل ويغتصب الأراضي".

وردا على هذا الخذلان, أبى سكان طنجة إلا أن تختتم سنة 2024 بمسيرة تنادي بإسقاط التطبيع, ليؤكد أن خيانة النظام لا تمثل الشعب, والهتافات الشعبية الحازمة ضد التطبيع كانت رسالة واضحة بأن المخزن "يسبح عكس تيار الشعب, الذي اختار الوقوف مع الفلسطينيين في وجه آلة القتل الصهيونية".

ولم تكتف المسيرة بالتنديد اللفظي, بل طالبت بالمقاطعة الاقتصادية لكل المنتجات الصهيونية والشركات الداعمة للاحتلال, حيث جدد المحتجون دعوتهم إلى عدم الانخراط في أي نشاط يدعم الكيان المجرم.

الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أكدت على أنه بينما يواصل النظام المغربي خيانته العلنية, فإنه يمارس تضييقا غير مسبوق على المناهضين للتطبيع, حيث أصدرت السلطات المغربية أحكاما بحق 13 ناشطا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, في خطوة تظهر بوضوح حجم القمع الذي يمارسه المخزن لإسكات الأصوات الحرة.

و كانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ادانت الاعتقالات والمحاكمات التي يوظفها المخزن في مواجهة مناضليها وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسـطيني, مشيرة الى أن إدانة النشطاء "تمت على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية لا يمنعها القانون المغربي, وعلى أساس مادة قانونية لا علاقة لها بموضوع التهم الموجهة لهم, ما يجعلها محاكمة باطلة والأحكام الصادرة ضدهم هي أحكام ظالمة".