ووفق ما نشره الخبير المغربي و المستشار في السياسات العمومية, أيوب الرضواني, تحت عنوان "هدايا دولة وحكومة +أكوا+ (المجمع الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش, والذي ينشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز) للعام الجديد", فبلغت قيمة الضرائب 294,4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) بما يساوي 80 بالمئة من مجموع موارد ميزانية 2025.

و أكد الخبير الاقتصادي أن 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) سيدفعها المغاربة فوائد وعمولات دين العمومي, بالإضافة الى 67 مليار درهم (6.7 مليار دولار) أقساط دين عمومي سيدفعها نفس المغاربة, مبرزا بأن الدين الخارجي للمملكة قارب 69,2 مليار درهم (حوالي 6.9 مليار دولار) بما يفوق 45 بالمئة من الناتج المحلي.

وتوقف أيوب الرضواني عند ترتيب بلاده "المتدهور" في المؤشر العالمي للتنمية البشرية حيث احتل المركز ال120, والرتبة ال157 في التعليم, وخارج تصنيف أحسن 1000 جامعة في العالم, في ما سجلت نسب الأمية استقرارا بما يفوق ال25%.

و رصد المستشار في السياسات العمومية, 16100 حالة إفلاس لشركات أي بنسبة نمو 13% على أساس سنوي, ما يساوي ضعف المتوسط السنوي المسجل في الفترة من 2016 إلى 2019.

و وفق ذات المصدر, يستورد المغرب 90% من حاجياته من الحبوب, 90% من بذور الزيوت النباتية, 100% من الأعلاف,  50% من السكر, 25% من حاجيات اللحوم (...), مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الأسر المغربية تدهورت معيشتها حسب المندوبية السامية للتخطيط.

و نبه ذات الخبير إلى أن قانون الإجراءات المدنية يجعل من الحق في الوصول للعدالة "رهينا" برقم الحساب البنكي, كما يقطع قانون الإجراءات الجنائية اليد التي تفضح الفساد. أما قانون الإضراب -يضيف- "فيمنع الإضراب".

هذا وتوقفت تقارير إعلامية محلية في الحصيلة الاقتصادية لعام 2024 عند الارتفاع غير المسبوق في معدل البطالة, ببلوغه نسبة 21.3% حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024, متجاوزة بذلك معدل 13.6% الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية, وهو ما اعتبره مراقبون "رقما مخيفا" يعكس "فشل السياسات الحكومية" في مجال التشغيل.

و موازاة مع هذا الرقم الصادم, كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مايو الماضي, أن عدد الشباب "خارج التعليم والعمل والتكوين" يبلغ 4.3 مليون شاب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة, مبرزا أن النساء يشكلن 73 بالمائة من هذه الفئة, وهو ما يرسم صورة "أكثر قتامة" عن وضع الشباب في المغرب.

وما عمق من مأساة الشعب المغربي, ظواهر استشراء الفساد و تضارب المصالح و زواج المال بالسلطة التي كرستها حكومة عزيز اخنوش, حيث اسدل الستار على عام 2024 على فضيحة فوز شركتين لأخنوش رفقة شركة إسبانية, بصفقة بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء.