وفي مقال نشرته يوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني بعنوان: "إيمانويل ماكرون والإنكار الفرنسي لعقد من التدخل العسكري في الساحل", أدانت جمعية "سورفي" المناهضة للاستعمار الجديد في إفريقيا, تصريحات ماكرون بشأن الساحل, داعية إلى "تفكيك جميع القواعد العسكرية الفرنسية" في إفريقيا.

 وأشارت الجمعية إلى أن الرئيس ماكرون قد أثار خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين, سخطا واسعا بتصريحه بأن فرنسا كانت "محقة" في التدخل عسكريا في إفريقيا وتأسفه حيال "جحود" رؤساء الدول الإفريقية. وأوضحت الجمعية أن "التدخل العسكري للجيش الفرنسي على مدار عقد من الزمن في الساحل اتسم باستراتيجية أمنية بحتة مفروضة من الخارج أثبتت فشلها واقترنت بتجاوزات يتم إنكارها باستمرار وافلات من قواعد القانون الدولي واستغلال للمساعدات التنموية ودعم الأنظمة الاستبدادية أو الفاسدة", مضيفة أن "هذا ما يعتقد إيمانويل ماكرون أن رؤساء ال دول الإفريقية قد نسوا شكره مقابلها".

 واعتبرت الجمعية أنه "من غير المعقول تجاهل دور التدخلات الفرنسية في زعزعة الاستقرار (من ليبيا إلى منطقة الساحل)".  وترى الجمعية أنه "بعد طرد الجيش الفرنسي من عدة بلدان من غرب إفريقيا, فإن باريس تتخبط في استعلائها الاستعماري الجديد وتأبى إجراء تقييم نقدي لفشلها في منطقة الساحل وفتح نقاش ديمقراطي حول موضوع التواجد العسكري الفرنسي في إفريقيا".

من جهة أخرى, أدانت عدة بلدان افريقية سيما السنغال وتشاد, تصريحات الرئيس ماكرون بخصوص إفريقيا. وحتى في فرنسا, حيث استنكر حزب اليسار الراديكالي "فرنسا الأبية" "استعلاء" رئيس الدولة الفرنسي, معتبرا أن تصريحاته "تعكس عمى يصل إلى حد الجنون".

وفي شهر يوليو 2024, كان الرئيس ماكرون قد أحدث أيضا زلزالا دبلوماسيا باعترافه رسميا ب"سيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة, في حين تعتبر الأمم المتحدة هذه المستعمرة الأفريقية الأخيرة, إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار. وبمثل هذه التصريحات, يؤكد الرئيس ماكرون دور الدبلوماسية الفرنسية في خدمة الاستعمار الجديد وجر نظام المخزن إلى هذه السياسة الإمبريالية.