وفي هذا الاطار, سلطت المعتقلة السياسية السابقة, سعيدة العلمي, الضوء على مسلسل الفضائح و الاعمال المشبوهة التي تتورط فيها الاجهزة الامنية في المغرب وخارجه. و استدلت في هذا الاطار بتوقيف اسبانيا لمواطن مغربي وتسليمه للسلطات الألمانية بموجب مذكرة توقيف دولية, والتهمة قيامه بأنشطة تجسس لصالح المديرية العامة للدراسات والتوثيق بالمغرب, المشهورة بمطارداتها للمناضلين في الخارج, مشيرة الى أن هذا الشخص كان يشتغل في إطار اجندة تجسس على أعضاء ونشطاء من حراك الريف, بمساعدة من أحد المعتقلين السابقين في ملف تجسس كذلك.

ونبهت الحقوقية المغربية الى أن هذه الممارسات "التي تسيء لصورة المغرب ازدادت في الآونة الأخيرة, محدثة في كل مرة زلزالا إعلاميا رهيبا, كان أقواها قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس الصهيوني على الوجوه البارزة في عالم السياسة والإعلام وحقوق الانسان من داخل المغرب وخارجه".

كما توقفت السيدة العلمي عند فضيحة إرشاء لأعضاء في البرلمان الأوروبي, بهدف تأث ير السلطات المغربية على قرارات البرلمان خدمة لمصالحها, خاصة ما تعلق بملف حقوق الإنسان وقضية الاعتقال السياسي, وكذلك موضوع الغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي المرتبطة بشكل مباشر بملف القضية الصحراوية.

وفي السياق, ذكرت بأن الاتحاد الأوروبي اتهم في وقت سابق, السلطات المغربية بضلوعها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية, "كانت إحداها محاولة إفساد العملية الانتخابية في إيطاليا, عن طريق تمويل أحزاب يمينية متطرفة". 

ونبهت ذات المتحدثة الى ان الأمر لم ينحصر على تجنيد جواسيس من أجل الحصول على معلومات بل تعدى ذلك الى اختراق كبير على مستوى مصالح مكافحة الجوسسة في أوروبا سنة 2023 عن طريق استهداف أحد كبار المحللين في هيئة التنسيق لمكافحة الإرهاب والأمن في هولندا, وهي منظمة تابعة لجهاز المخابرات الهولندي.

وفي الختام, أكدت الحقوقية المغربية أنه "لم يكف المخزن +بولسة+ الدولة والتدخل في جميع السلطات في ظل غياب الفصل بين السلطات والمساءلة والمحاسبة بل حمل مشروعه التخريبي لخارج البلاد, فما كان نصيبه إلا الفضائح والمتابعات القضائية", معربة عن رفض الشعب المغربي ل"منظومة +البولسة+ والكولسة و انتهاك الخصوصية, مع ضرورة بناء دولة مدنية تسود فيها القوانين وليس الأشخاص والأجهزة".