و أبرزت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2024, الانتهاكات المغربية بحق المدنيين الصحراويين التي شهدت تصاعدا, من أبرزها جرائم التعذيب المؤدي إلى الوفاة, حيث توفي يوم 13 نوفمبر الماضي المواطن الصحراوي عمر باهيا عبد المجيد, نتيجة التعذيب أثناء احتجازه من قبل الشرطة المغربية.

كما واصل الاحتلال المغربي اعتداءاته على الممتلكات والأراضي عبر سياسة الهدم والتجريف حيث دمرت منازل للصحراويين في عدة مدن من بينها العيون وبوجدور المحتلتين, و شهدت هذه المناطق أيضا عمليات تهجير قسري في فبراير و أغسطس الماضيين.

كما واصلت سلطات الاحتلال في إطار انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة تقييد حرية التنقل و فرض قيود شديدة على الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان, ومنعهم من التنقل بحرية داخل المدن المحتلة وخارجها, بينما تعرض العديد منهم للاحتجاز والطرد التعسفي من قبل قوات الاحتلال.

كما واجه الصحراويون, خاصة الصحفيين والناشطين الحقوقيين, العديد من الانتهاكات أثناء تنظيمهم للاحتجاجات السلمية والمظاهرات وتم منعهم من حقهم في التجمع السلمي, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان, حسب ما جاء في ذات البيان.

و أعربت المنظمة الصحراوية عن قلقها العميق تجاه صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المستمرة في الصحراء الغربية, مناشدة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يعانيه الشعب الصحراوي, ووقف الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها قانونيا.